نقابات التعليم العالي تدعو إلى “إضراب مفتوح” لتحسين الوضع المعيشي

دعت مجموعة من نقابات أعضاء هيئة التدريس الجامعي منتسبيها إلى الدخول في إضراب مفتوح، ابتداءً من العاشر من أكتوبر الجاري

وأرجعت النقابات الإضراب المرتقب إلى المطالبة بتحسين الوضع المالي لأعضاء هيئة التدريس، و رفع المرتبات وتفعيل القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن التعليم العالي الذي اعتمده مجلس النواب، بالإضافة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالإيفاد للخارج، والتسويات الخاصة بالترقيات، ونيل الدرجات العلمية.

وكانت النقابة العامة للتعليم قد استهجنت، في بيان لها، تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في غريان، والتي اعتبر فيها أعضاء هيئة التدريس العالي ” مرفهين، ويعيشون في رغد من العيش”، في معرض تعليقه على المطالبات بزيادة مرتباتهم.

في الوقت الذي أبدى وزير التعليم العالي عمران القيب تفهمه للمطالب النقابية الداعية لتحسين مستوى الدخل لعضو هيئة التدريس، خلال لقائه بممثلين عن النقابة العامة، واعدًا بانفراج قريب في هذا الملف.

يُشار إلى أن الحكومة شكّلت لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد لموظفي القطاع العام، والتي أنهت عملها وفق الجدول الزمني المحدد بـ60 يوماً من تاريخ إنشائها في انتظار اعتماد حكومي لمخرجاتها رغم المصاعب القانونية التي تعيق ذلك في ظلّ عدم اعتماد مشروع الموازنة العامة؛ الأمر الذي دفعها لتحميل زيادات موظفي التعليم العام على بند الدعم، والتي قُدّرت بحوالي مليارين و250 مليون دينار .