نظرة “أفريقية” على الملف الليبي الشائك من “داكار”

أكد زعماء أفارقة خلال منتدى “داكار” الدولي السنوي للسلام والأمن على ضرورة أن تتكفل القارة بأمنها الخاص بعد سنوات من التدخلات الغربية، بينما دعوا في الوقت نفسه إلى زيادة التمويل الدولى لدعم الحرب ضد الارهاب.

وجمع منتدي هذا العام رؤساء مالي ورواندا والسنغال مع مسؤولين وخبراء عسكريين لبحث التحديات الخطيرة التى تواجه أفريقيا فى هذا المجال.

وفى خطاب افتتاحى قال الرئيس السنغالى “ماكاي سال” إن الرد العسكري يجب أن يكون شاملا، وأن يكون هناك تضامن كي لا يُترك للجماعات الإرهابية مكان تختبئ فيه.

وأضاف “سال” أن الخطر اليوم هو رؤية الإرهابيين الذين هزموا فى أماكن أخرى يسعون لاستعادة مناطق لهم فى أفريقيا.

وقد تحولت منطقة الساحل الممتدة من السنغال إلى السودان، إلى بؤرة للخارجين عن القانون منذ الفوضى التي اجتاحت ليبيا عام 2011، واجتاح الإرهابيون شمال مالي عام 2012، وصعد تنظيم بوكو حرام بقوة في شمال نيجيريا.

وبعيدا عن منطقة الساحل، تقوم حركة الشباب وهي جماعة مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة، بتنفيذ تفجيرات انتحارية في محاولة لإسقاط حكومة الصومال المدعومة دوليا، في حين تشتد الصراعات الأهلية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

وأشار “سال” إلى التدخل الغربي فى ليبيا كمثال على سبب اضطرار الأفارقة إلى المشاركة فى اتخاذ قرارات حول استئصال الجماعات الارهابية، حيث أن حالة عدم الاستقرار فى شمال أفريقيا أثارت الصراع فى أماكن اخرى.

وأضاف أنه يجب الحذر من الحلول المسبقة التى صيغت بدون مشاركة الأفارقة، إذ أن عواقب هذه التدخلات، التي نعيشها في منطقة الساحل، غالبا ما تكون أسوأ مما كان من المفترض أن تصححه.

ويأتي هذا المنتدى عقب إطلاق قوة “G5 الساحل مؤخرا، وهي مبادرة عسكرية مناهضة للجهاديين تعمل في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر لمواجهة التهديد الكبير الذي تشكله الجماعات المرتبطة بالقاعدة في المنطقة ومنع داعش والمتشددين من الحصول على موطئ قدم.

وتعتزم مجموعة الدول الخمس الكبرى فى المنطقة تخصيص ما يصل إلى “5” آلاف من القوات العسكرية والمدنية والشرطة بحلول مارس عام 2018.

وتريد فرنسا أن تحصل القوة على دعم لوجستي ومالي كامل من الأمم المتحدة، بيد أن الولايات المتحدة تحتج على هذه الفكرة، جزئيا بسبب التكاليف.

وأكد الزعماء الأفارقة أن قوة منطقة الساحل تحتاج إلى تمويل كبير من المجتمع الدولي، إذ تبلغ التعهدات الحالية “12” مليون دولار، في حين قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من “500” مليون دولار في السنة الأولى من وجودها.