نشر مراقبين في ليبيا.. تساؤلات دقيقة حول الفريق

بعد توصيات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل أيام بنشر مراقبين يعملون إلى جانب فرق مشتركة من الجيش الوطني وحكومة الوفاق، في منطقة سرت- الجفرة، لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف أكتوبر الماضي، يتساءل المتابعون للشأن الليبي عن التفاصيل الدقيقة حول آلية المراقبة وماهية الفريق وكيفية اختياره، في وقت لم يتم فيه تسمية الأطراف المعرقلة للحل في ليبيا.

وتتمحور التساؤلات التي طُرحت حول القوة الدولية في أن تكون من الخبراء المدنيين والعسكريين السابقين وعن جنسايتهم هل من دول عربية وإفريقية أم من دول غربية، وهل يمكن أن تكون القوة مسلحة لحفظ السلام ووقف إطلاق النار؟ خصوصا أن الفريق إذا كان مدنياً فستكون مهمته المراقبة ورفع التقارير للمنظمة الأممية دون تدخل مسلح، والأخرى فستكون لها الصلاحيات للتدخل المسلح عند اللزوم.

وتأتي هذه التساؤلات في وقت يستمر فيه الحوار السياسي في السير ببطء، وتأخر تنفيذ بنود الاتفاق العسكري مع تلميحات بتعنت أحد الأطراف في فتح الطريق الساحلية، وبطء تسليم المحتجزين من الطرفين، إضافة لغض البصر عن جانب مهم في الاتفاق يتمثل في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وانقضاء المدة التي أعلنت عنها البعثة لخروجهم، ما جعل بعض المناطق تخرج في وقفات احتجاجية وتدخل في اعتصام مفتوح تنديدا بوجود المرتزقة على أرضهم، وما تسببوا به من مضايقات لسكانها والاعتداء على بعض أبنائها.

وتصاعد ملف فريق المراقبة مع تزايد حدة التلويح بالتصعيد بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، ما يوحي بأن المجتمع الدولي مهموم بالحفاظ على حد أدنى من الهدوء في ليبيا، ولا يريد اندلاع اشتباكات ساخنة تفرض خيارات حرجة لقوى رئيسية منخرطة في الأزمة. فيما قد يستغرق تشكيل فريق المراقبة وقتا ربما ينتج وضعا مختلفا، ويتمكن كل طرف من ترتيب أوراقه.