“نشر قوات دولية في ليبيا”.. تساؤلات حول سيناريوهات الخطة

بعد توصيات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل أيام بنشر مراقبين، يعملون، جنبًا إلى جنب، مع فرق مشتركة من الجيش الوطني وحكومة “الوفاق”، في منطقة “سرت – الجفرة”؛ لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، في جنيف أكتوبر الماضي؛ يتساءل المتابعون للشأن الليبي عن التفاصيل الدقيقة حول آلية المراقبة وماهية هذا الفريق وكيفية اختياره، في وقت لم تتم فيه تسمية الأطراف المعرقلة للحّل في ليبيا.

التساؤلات التي طرحت؛ تتمحور حول القوة الدولية، هل تكون من الخبراء المدنيين والعسكريين السابقين؟، وعن جنسياتهم، هل من دول عربية وأفريقية أم دول غربية؟ إضافة إلى مدى إمكانية أن تكون القوة مسلحة لحفظ السلام ووقف إطلاق النار؟ خصوصًا أن الفريق إذا كان مدنيًا؛ فستكون مهمته المراقبة ورفع التقارير للمنظمة الأممية دون تدخل مسلح، والأخرى، فستكون لها الصلاحيات للتدخل المسلح عند اللزوم.

وتأتي هذه التساؤلات في وقت يستمر فيه الحوار السياسي في السير ببطء، يتزامن مع تأخّر تنفيذ بنود الاتفاق العسكري، مع تلميحات بتعنت أحد الأطراف في فتح الطريق الساحلية، وبطء تسليم المحتجزين من الطرفيّن، إضافة إلى غضّ الطرف عن جانب مهمّ في الاتفاق؛ يتمثل في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وانقضاء المدة التي أعلنت عنها البعثة لخروجهم، مما جعل بعض المناطق تخرج في وقفات احتجاجية، وتدخل في اعتصام مفتوح؛ تنديدًا بتواجد المرتزقة على أرضهم وما تسبّبوا فيه من مضايقات لسكانها والاعتداء على بعض أبنائها.

وطرحت فكرة إرسال فريق المراقبة، بالتزامن مع تزايد حدّة التلويح بالتصعيد بين الجيش الوطني وقوات “الوفاق”؛ ممّا يوحي بأن المجتمع الدولي مهمومٌ بالحفاظ على حد أدنى من الهدوء في ليبيا، ولا يريد اندلاع اشتباكات ساخنة تفرض خيارات حرجة لقوى رئيسة مُنخرطة في الأزمة، فيما قد يستغرق تشكيل فريق المراقبة وقتًا ربما يُنتج وضعًا مختلفًا، ويتمكّن كل طرف من ترتيب أوراقه.