نداء لمجلس الأمن لوقف التصعيد بطرابلس

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتهما الشديدة إزاء استمرار خرق وقف إطلاق النار في طرابلس.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك، السبت، إن القتال الدائر في طرابلس أسفر عن مقتل 106 أشخاص وجرح 450 آخرين، بالإضافة إلى 18 مفقودا.

ولفت البيان إلى استخدم أسلحة ثقيلة في الاشتباكات بين الأحياء والمناطق السكنية، بالإضافة إلى سقوط صواريخ جراد في مناطق وداي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون وطريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي.

وأكد البيان أن حالة نزوح قسري جماعي فرضت على السكان المدنيين في مناطق النزاع حيث بلغ عدد الأسر النازحة داخليا 4000، جراء سقوط القذائف الصاروخية واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأشار إلى أن عدد بلاغات المناشدة الإنسانية وصل إلى 250 بلاغا ونداء وجه إلى الهلال الأحمر فرع طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة والمستشفى الميداني طرابلس ولقسم الشؤون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ولقسم تقصي الحقائق والرصد بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا.

ووجهت اللجنتان نداء عاجلا لمجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الخطير للعنف الذي تقوده الجماعات المسلحة وتداعياته الخطيرة على حياة وسلامة المدنيين، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمناطق السكنية التي تواجه تهديدا.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأخذ خطوات وإجراءات أكثر حزمًا وفاعلية وجدية لإيقاف الحرب وضمان حماية المدنيين، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا.

وفِي ذات السياق طالبت المنظمتان الأمم المتحدة بضرورة تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بليبيا، تتم من خلاله عملية توثيق ومتابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقة الجناة من خلال الآليات الدولية.

وأعربت المنظمتان عن تطلعهما لجهود أكثر دقة من جانب البعثة الأممية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جمع وتوثيق المعلومات وتدقيق الادعاءات بما يضمن مخاطبة حقائق الأوضاع وتقديم صورة سليمة عن مجريات الأوضاع، وعلى نحو يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي بصورة غير انتقائية.