نتائج مُحبطة لاستطلاع رأي حول المؤتمر الجامع

خاص 218

أجرت قناة 218 نيوز عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك استطلاعاً للرأي، لرصد وجهات نظر الشارع الليبي حول المؤتمر الوطني الجامع الذي يسعى المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة لعقده مطلع العام القادم.

فكرة المؤتمر طرحت من قبل سلامة بخطوط عريضة يرى كثير من المهتمين أنها لم تُعطَ حقها في الشرح والتفصيل للعامة حتى تكون الفكرة أكثر وضوحاً، ما سيعكس على نتائج هذا المؤتمر بالإيجاب، خصوصاً أن الليبيين سئموا انتظار عقد لقاءات ومؤتمرات شبيهة دون نتائج ملموسة تذكر في ختامها، ولعل آخرها مؤتمر باليرمو الذي عقد عليه الليبيون الآمال وجاءت نتائجه مخيبة لها تماماً إذ لم يتعدّ كونه لقاء لالتقاط الصور وتوزيع الابتسامات وفرصة للبعض مارس التسويق لنفسه كلاعب أساسي في ماراثون الأزمة الليبية.

ولعل ارتباك المشهد السياسي في ليبيا لسنوات طوال، وفشل كل المبادرات التي طُرحت في السابق في لملمة أطراف النزاع والصراع ووضع حلٍ جدري للأزمة، فضلاً عن عدم التزام هذه الأطراف بما يتم الاتفاق بشأنه في بعض الملتقيات التي عُقدت في السابق ومنها ما تم برعاية الأمم المتحدة أو برعاية دول كبرى، ولعل مؤتمر الصخيرات ونقض أطراف بعينها ما تم الاتفاق حوله، أبرز مثال يبرر حالة انعدام الثقة لدى المواطن الليبي في مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات حتى وإن جاءت برعاية أممية أو دولية على أوسع نطاق.

مؤتمر وملتقى وراء آخر، وإحباط تلو الإحباط، وسنة تعقبها سنوات، مجالس وحكومتان ولا نتيجة تذكر، والمواطن الليبي في مد وجزر، يتقاذفه السياسيون تارة، ويلطمه المسلحون تارة أخرى، حتى انهار سقف المطالب بعد أن تضاءل مراراً، وضاقت حدود الطموحات إثر اتساع.

ما يثير تساؤل الليبيين ويقوض تفاؤلهم بالمقابل تجاه هذه المؤتمرات ونتائجها، ما لمسوه من عدم جدية المشاركين فيه من ساسة وقياديين فرضتهم ظروف معينة على المشهد السياسي في البلاد، ولم يكن للشعب الليبي أي خيار في وجودهم، وغياب واضح لنية إنهاء الأزمة بتصالحهم واتفاقهم على خارطة جادة وحقيقية تخرج البلاد من محنتها، الأمر الذي لن يتأتى إلا بتقديم التنازلات حى وإن كان هذا التنازل يضطر صاحبه للخروج من المشهد برمته ومغادرة العمل السياسي، فهو أمر ليس بالكثير على الوطن إن كان فعلاً وجود هؤلاء هدفه إنقاذ وطن وقيادته إلى بر الأمان.

الاستطلاع حول المؤتمر الجامع أظهر بوضوح تشاؤماً كبيراً في أوساط الشعب الليبي بشأن نتائجه وجدواه، وقد يكون إهمال البعثة الأمية لتقديم رؤية واضحة وكافية لعامة الشعب تشرح تفاصيله وشروطه وأهدافه وضوابطه، فضلاً عن المستهدفين لحضوره، والسبب في اختيارهم دون غيرهم ومدى تأثيرهم في الاتفاقات السياسية والمصالحات التي تقود لإنهاء الصراع الداخلي وبالتالي إلى حالة الاستقرار.

كان سؤال الاستطلاع الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، مباشراً وواضحاً  “هل تتوقع أن يأتي المؤتمر الجامع بحلول للأزمة الليبية؟”، كما كان طلب الإجابة محدداً بـ “نعم” أو “لا”، فيما تركت مساحة التعليق حول الموضوع حرة ومفتوحة، أدلى 1500 متابع بأصواتهم من خلال اختيار الإجابة المباشرة، إذ صوّت ما نسبته “36%” بـ”نعم” ، فيما سجل المصوتون بـ”لا” النسبة الأعظم من الاستطلاع والتي بلغت “64%” من إجمالي المشاركين.

بعض التعليقات على التصويت حملت بعض التفاؤل والأمل في أن يكون هذا الملتقى حاسماً منهياً للأزمة الليبية، يفضي إلى خارطة طريق ملزمة للجميع لبرنامج انتقال السلطة بشكل ديمقراطي سلس من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، استفتاء على الدستور، فيما أصرت آراء أخرى على عدم جدوى هذا الملتقى وعدته كالمؤتمرات والملتقيات السابقة سواء الداخلية أو الخارجية.

بالمقابل رأت بعض الآراء أن الحل في ليبيا لن يكون سياسياً البتة، بحجة أن كل الاتفاقات التي تمت في السابق خرقتها بعض الأطراف التي تملك القوة العسكرية، ولم تتعرض لأي عقاب يذكر من المجتمع الدولي، ما يعني أن القوة هي من تفرض نفسها على المشهد وبالتالي لن يكون الحل إلا بوجود قوة تفرض استتباب الأمن وتحمي مؤسسات الدولة وصناع القرار من سطوة حملة السلاح الخارجين عن القانون، وهكذا يمكن أن تتم انتخابات ديمقراطية تقود إلى استقرار عام في البلاد، وبحسب وجهات نظرهم فإن القادر الوحيد على تحقيق هذه النتيجة هو الجيش الوطني الليبي.

كما رأى آخرون أن وجود تدخل من قبل دول بعينها في الشأن الليبي، وتأثيرها في أطراف النزاع لن يقود إلى أي نتائج إيجابية، لأن هذه الدول لن تتنازل على أهدافها التي رعتها طوال هذه السنوات ودفعت الكثير من الأموال من أجلها، من وراء أذرع سياسية غرستها منذ البداية في المنظومة السياسية للدولة الليبية تحت مسمى حزبي سياسي، ظاهره الديمقراطية وباطنه الأدلجة.