مُتهم مالطي يرد على اتهامات الديوان

حدد ديوان المحاسبة الليبي أسماء أكثر من 60 شركة دولية وليبية اتهمتها بتهريب العملات الأجنبية.

وتشمل هذه الشركات 4 شركات مالطية، ثلاثة منها مملوكة لليبيين، وتشارك بشكل رئيسي في تصدير السلع من وإلى ليبيا وهي Tax Free Services Ltd، Akakus International، S.A.M. International و Action Corporation Ltd.

وقالت “صحيفة مالطا توداي” أنها لم تتمكن من التحقق من مزاعم “ديوان المحاسبة” الذي قال إن 44 شركة ليبية و 24 شركة أجنبية يمكن أن تكون مشاركة في “تهريب الأموال” باستخدام خطابات اعتماد مزيفة ، واتهمتها بإلحاق الضرر باقتصاد ليبيا.

وذكرت الصحيفة المالطية أنها قامت بالتواصل مع أحد مالكي خدمات Tax Free Services ، ديوني دراغو، الذي أنكر أي مزاعم عن مخالفات على النحو الذي اقترحه تقرير الديوان.

وقال ديوني “خطاب الاعتماد الأخير الذي تلقيته من ليبيا كان في عام 2016 ولم أتلق أي دفعة أخرى من البنك المركزي أو أي بنك ليبي آخر. لا أعرف كيف تم ذكر شركتي في تلك القائمة ، ولماذا. ربما لأن أحدهم هناك لا يحبني”.

وبدوره أمر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتشكيل لجنة مالية مكلفة بمتابعة غسل الأموال للتحقيق في اتهامات ديوان المحاسبة

ويشار إلى أن الشركات الثلاث الأخرى المُتهمة مملوكة لمواطنين ليبيين مقيمين في مالطا وكذلك في طرابلس.

واستعرض ديوان المحاسبة في تقريره ما وصفته بـ”حالات غسل الأموال” باستخدام خطابات الاعتماد ، التي أظهرت فقدان أكثر من 334 مليون دولار.