منتدى حقوقي يوجّه اتهامات لحكومة تونس بشأن “الهجرة”
طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجلس النواب، بسرعة مساءلة الحكومة التونسية فيما يتعلق بمجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بخصوص قضايا الهجرة.
وشدد المنتدى على ضرورة أن تعرض الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهجرة وتطرحها على أرضية النقاش والمصادقة.
وألقى المنتدى في بلاغ حمل عنوان ”من أجل شفافية المسار التفاوضي مع الجانب الإيطالي”، بالمسؤولية السياسية والأخلاقية والدستورية على رئاسة الجمهورية إذا استمرت ذات السياسة الخارجية التي تؤيد الرؤية الأحادية الأوروبية والإيطالية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية.
وعبّر المنتدى عن إدانته التامة للتصريحات الصادرة عن وزير الخارجية والتي اعتبر أنها توفر الغطاء السياسي للإعادة القسرية للمهاجرين.
وشدد على ضرورة التزام أعلى معايير الشفافية في مجال المفاوضات وإطلاع الرأي العام الوطني على كافة التطورات والتفاصيل، مشيرًا إلى أن الأمر الوحيد المقبول هو “تعاون ثنائي متوازن” يراعي الحقوق ويكرس تبادل الحريات.
وجدّد المنتدى رفضه للترحيل القسري للمهاجرين وكافة الآليات الأمنية في التعامل مع هذه الظاهرة.
