“مليارات التنمية” تُثير الشكوك حول ميزانية الرئاسي

تقرير 218

شهدت الساعات الماضية على إجراءات مالية من المجلس الرئاسي تخللها اعتماد ميزانية العام الجاري بقيمة تفوق 46 مليار دينار سيخصص منها الجزء الأكبر للباب الأول لتغطية مرتبات القطاع العام، بينما خصص منها 25% لباب التنمية بالرغم من إعلان الرئاسي تخصيص مبلغ مستقل قيمته 5 مليارات دينار قال إنها للبرامج والمشروعات الإنمائية، ولم يعلن عن طبيعتها في ظل وجود باب مخصص للتنمية.

ويرى مُراقبون أن على الرئاسي توضيح هذا البند الذي من شأنه رفع الميزانية إلى أعلى من 50 مليار دينار باعتباره مستقل، بحسب الإعلان، الأمر الذي فرض علامات استفهام كبيرة حول نوعية المشاريع وآلية مراقبة الصرف عليها.

في الجانب الآخر يسعى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني للبحث عن مصادر تمويل للميزانية التي أقرها البرلمان بقيمة تسعة وأربعين مليار دينار وسط انعدام للموارد، وأصبح ليس أمامه إلا المصرف المركزي في البيضاء لتغطية المصروفات عن طريق سندات سترفع الدين العام دون شك.

وتأتي تحركات الثني في وقت حسّاس بسبب قرب موعد انعقاد المؤتمر الجامع، وربما يعاد على أثره تنظيم المشهد السياسي ويختفي من بعده بعض السياسيين من الساحة، وتبقى الميزانية بعجزها المتوقع، أما الجانب الآخر فإن اعتماد ميزانية المؤقتة جاء في وقت يعج بالأجندات واللقاءت ربما يستغله البعض لتمرير بعض الملفات المالية دون مراقبتها.