معارضو الانقلاب العسكري في السودان يخططون لتصعيد الاحتجاجات

في الوقت الذي يصرّ فيه المجلس العسكري في السودان على المضي بإجراءاته التي اتخذها منذ استيلائه على السلطة، ولا يبدي أي نية للتراجع عن موقفه؛ تعهد معارضوه بتصعيد الاحتجاجات، بعد تظاهرات حاشدة الأربعاء سقط خلالها 15 مدنيا في أشد الأيام دموية، وسط تصاعد المخاوف من احتمال وقوع مزيد من المواجهات، فيما يجد الشارع السوداني المطالب بالديمقراطية نفسه أمام صراع خطير، على نحو متزايد.

وأثارت أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات، موجة تنديد من الدول الغربية التي سبق وأوقفت مساعداتها الاقتصادية للسودان إثر وقوع الانقلاب، لكن هذه الضغوط الاقتصادية، رغم الحاجة الملحة للمساعدات؛ لم تكن كافيةً لدفع جهود الوساطة إلى الأمام لإيجاد مخرج من الأزمة.

وأفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية خلال مرافقته وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولته الأفريقية، أن هناك نقطة تدعو للتفاؤل وهي أن لدى جميع الأطراف رغبة بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الانقلاب.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن تفاؤله بتجاوز هذه اللحظة الحرجة في تاريخ السودان، استنادا إلى المحادثات الأخيرة التي أجرتها مساعدة وزير الخارجية مولي فيي في الخرطوم، بينما استمرت أمس المواجهات في ضاحية الخرطوم بحري.

وأفاد شهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي أثناء قيامها بإزالة الحواجز التي نصبها المتظاهرون.

ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إعادة رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك، والإفراج عن المدنيين المحتجزين الآخرين، محذرا من عواقب وخيمة في حالة عدم عودة النظام الدستوري فورا.

وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة التي تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية بياناً أعلنت فيه الدخول “في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية”، في ظل إصرار الجيش على ترسيخ أقدامه وإحكام قبضته، بينما يُعلن قادته أن الاحتجاجات السلمية مسموح بها.