مظاهرة جمعة الغضب تستنفر “القوى المدنية” رافضةً تقاسم السلطة

أعربت “مظاهرة جمعة الغضب” التي عمّت مدناً ليبية عدة اليوم الجمعة، عن رفضها لما اعتبرته “حكم الواقع” للأجسام القائمة، تشريعية كانت أو تنفيذية، ووصفتها بـ”المؤسسات الفاشلة والمعرقلة للعملية الانتخابية”.

وطالبت المظاهرة التي خرجت تحت شعار “7 يناير يوم للتظاهر” بإنهاء كافة هذه المؤسسات وتجميد عملها، واعتبارها قد فقدت الشرعية جميعاً بعد تاريخ 24 ديسمبر 2021، كما طالبت بأن يُجمّد عمل السلطات التشريعية إلا فيما يخص الإجراءات التشريعية المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وحمّل بيان المظاهرات المشتركة المسؤولية للأجسام السياسية والتشريعية والتنفيذية “التي قادت البلاد نحو التشظي وأفسدت الحياة السياسية، وحوّلت المجتمع الليبي إلى مجموعات وفئات متشددة الاصطفاف بسبب تشبثها بالسلطة وأطماعها بالمال العام على حساب المصلحة الوطنية وإرادة الشعب، ما أسفر عن تشتيت الاصطفاف الوطني تجاه الاستحقاقات اللازمة لبناء الدولة وترسيخ القانون واختيار الدستور والتداول السلمي للسلطة”، حسب تعبير البيان.

كما عبّر المتظاهرون عن رفضهم لأي محاولة لمصادرة حق الشعب الليبي في اختيار سلطته التنفيذية والتشريعية عبر صناديق الانتخاب، أو اختطافها من خلال أي خارطة طريق جديدة لتقاسم السلطة، وزيادة مدة استمرار هذه الأجسام في العبث بمصير الشعب الليبي.

وشدد البيان على رفض ما جاء في تصريحات لجنة خارطة الطريق المُشكّلة من البرلمان، وسعيها لتشكيل سلطة جديدة على حساب إرادة الليبيين، مع التأكيد على “ضرورة محاسبة كل المعرقلين والمفسدين للعملية الانتخابية”، مُحمّلين المسؤولية أيضاً للأمم المتحدة في “عدم الإيفاء بالتزاماتها أمام الليبيين”، وطالبوها بعدم إدخال البلاد في المزيد من المسارات التي “تمنح الفرصة للطامعين في الالتفاف على الإرادة الوطنية لليبيين”.

وخلص البيان إلى التأكيد على حالة الاستنفار الدائم لكل القوى المدنية في مختلف المدن الليبية، لضمان الحقوق الوطنية “وتحصينها من محاولات القفز والالتفاف عليها، وسيكون عليهم تحمّل تبعات التصعيد المستمر إذا استمرت المؤسسات الموجودة في حالة التعنت والمماطلة”.