مطالبات بالكشف عن مصير الأموال المجمدة

أصدر 164 مثقفاً وسياسياً ليبياً بياناً بشأن اختفاء فوائد أموال ليبية مجمدة في بلجيكا وعدد من الدول الأوروبية والمصير الذي آلت إليه هذه الفوائد.

وأشار مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشي في تصريحات صحفية إلى قيامه وباقي النخب الموقعة على البيان بالتنسيق مع “مجموعة أبناء ليبيا” بإعداد صيغته وطرحه للتوقيع عليه، مؤكدا أن من بين أبرز الموقعين عليه عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة والأمين العام للتجمع الوطني الليبي أسعد زهيو والباحث السياسي عيسى رشوان ورئيس كتلة الـ94 بالمؤتمر الوطني العام السابق نصر معيقل، ورئيس قسم التاريخ بجامعة بنغازي علام الفلاح وأستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة إبراهيم هيبة، والإعلامي أحمد سالم والكاتب الصحفي فوزي الحداد والحقوقية سعاد الفيتوري.

وبحسب الدباشي فقد أكد البيان متابعة من وقّعوا عليه لقضية اختفاء مليارات اليوروهات من الفوائد المترتبة على الأموال المجمدة في المصارف البلجيكية خلال الأعوام الـ5 الأخيرة بعد قيام هذه المصارف بتحويل هذه الفوائد إلى مجهولين، فيما رحب البيان بمبادرة أعضاء في البرلمان البلجيكي لمساءلة وزير المالية بالحكومة البلجيكية بشأن الأمر وتحديد المسؤولين عنه والجهة التي ذهبت إليها فوائد الأموال المجمدة.

ووصف البيان ما يجري لأموال ليبيا المجمدة في بلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ بأنه يندرج في إطار النهب الممنهج للثروات الليبية في الداخل والخارج وعمليات غسيل الأموال المسروقة عبر إقامة الاستثمارات وشراء العقارات في بلدان مختلفة بعلم حكومات هذه البلدان ما يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وشدد البيان على عدم ورود نصوص بقرارات مجلس الأمن الدولي تبيّن استثناء فوائد الأموال المجمدة من التجميد لاسيما في ظل ما يجري من تحركات غير شرعية بشأن أموال ليبيا تتم بتواطؤ مسؤولين بحكومات البلدان التي شهدت التلاعب بهذه الأموال ومسؤولين بالمؤسسة الليبية للاستثمار، وبعلم من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المكتسب شرعيته من هذه البلدان ومن مجلس الأمن الدولي.

وطالب البيان مجلس إدارة المؤسسة بتحمل مسؤولياتها عبر نشر تقرير مفصل بشأن قيمة عمليات التحويل المالي التي تمت، وحسابات من وصلت إليهم هذه الأموال وعوائد استثمارها ليعلن المجلس براءة ذمته وليقتنع الشعب الليبي بما ورد من مضامين في بيانه الصادر بالخصوص في الـ19 من نوفمبر الجاري.

ودعا البيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بوصفه الجهة التي كلفتها الأمم المتحدة بإدارة شؤون ليبيا وأموالها إلى توضيح موقفه بشأن الكيفية التي تم من خلالها الإفراج عن فوائد الأموال المجمدة والمكان الذي ذهبت إليه وأوجه صرفها في حال تم التصرف فيها والجهة التي استفادت من الصرف.

وحض البيان الرئاسي ومجلس النواب على تكليف خبراء ليبيين ملمين بشكل كاف بعمل وأصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتشريعات التي تحكم عملها وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والإجراءات المصرفية الدولية ليقوموا بكشف الحقائق والجهات المتورطة لمعاقبتهم وفق القانون، واستعادة فوائد الأموال المجمدة، مطالبا في ذات الوقت الدول المستهدفة بعمل هؤلاء الخبراء بالتعاون الكامل معهم لإنجاز مهامهم.

وشدد البيان على مسؤولية مجلس الأمن الدولي وفقاً للقرارات الصادرة عنه بالحفاظ على الأموال الليبية المجمدة مهيباً بلجنة العقوبات الأممية اتخاذ كل ما من شأنه تحديد قيمة المبالغ المالية التي تم الإفراج عنها والجهات التي حصلت عليها وأوجه صرفها وإذا ما كانت قد وصلت إلى منظمات إرهابية في داخل ليبيا أو في خارجها.