مصر تدين اتفاقية الرئاسي وتركيا.. وتعتبرها “خرقا”
أدانت مصر توقيع المجلس الرئاسي وتركيا مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، معتبرة أنهما معدومتا الأثر القانوني.
وقالت “الخارجية المصرية” في بيان، الخميس، إنه لا يمكن الاعتراف بالمذكرتين في ضوء اتفاق “الصخيرات” الذي حددت مادته الثامنة الاختصاصات المخولة للمجلس الرئاسي، حيث تنص صراحةً على أن المجلس ككل– وليس رئيس المجلس منفردا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وأضافت الوزارة أن المجلس الرئاسي يعتبر “منقوص العضوية ويعاني حاليا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس المجلس، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات”.
وشدد البيان على أن “توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.
وحثت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة النهج السلبي الذي يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق مع الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، معربة عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.
