مساع مصرية مع البنوك بشأن خطط تمويل الديون

تبحث الحكومة المصرية تعيين بنوك لتقديم المشورة بشأن استراتيجيتها للتمويل للسنة المالية الحالية، التي من المتوقَّع أن تشمل إصدار سندات مقوَّمة باليورو.

وذكر مصدران مطَّلعان أن الحكومة أصدرت طلباً لمقترحات من البنوك التي من المقرَّر أن ترد بحلول نهاية الأسبوع الجاري، ولم يرد مسؤولون في وزارة المالية حتى الآن على طلبات للتعقيب.

ويأتي الطلب المقدم إلى البنوك قبل ما يمكن أنْ تكون أشهراً مزدحمة للأسواق الناشئة في ظل توقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسات.

وبحسب مصرفي يعمل داخل مصر فمن المتوقع بشكل عام أن تطرق وزارة المالية السوق بحلول نهاية العام على الأقل لتمديد الاستحقاق القادم.

وأضاف المصرفي أنه “من منظور السوق، كلما كان أبكر، كان ذلك أفضل، لأنَّ تكلفة التمويل بصدد الارتفاع على خلفية دورة تشديد أمريكية ‘في وقت أبكر من المتوقَّع.

وأصدرت مصر، التي تعد أعلى الدول المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، سندات مقوَّمة باليورو في 2018 و2019، ولديها سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقّة السداد في يناير من العام المقبل 2022.. وكانت الحكومة المصرية هي الأولى العام الماضي، في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا التي تصدر ما يسمى بالسندات الخضراء، وهي مصمَّمة لدعم المشاريع المرتبطة بالمناخ، أو الصديقة للبيئة.