مساع إقليمية لإعادة مالي للحكم المدني

عشرون دقيقة فقط استغرقها الاجتماع الذي ضم قادة الانقلاب في مالي ووسطاء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في مساع لإعادة البلاد إلى الحكم المدني، بعد أن كان مقررا له أن يستمر 90 دقيقة، ولم يعرف ما إذا كان حدث تغيير في الجدول الزمني للاجتماع أو أن المحادثات اختصرت، إذ لم تصدر أي تعليقات عن زعماء الانقلاب، الذين يطلقون على أنفسهم اسم “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب”،

وبدا رئيس الوفد رئيس نيجيريا السابق جودلاك جوناثان متفائلا في تصريحات عقب اجتماعات مع المتمردين أعرب فيها عن اعتقاده بالخروج بنتائج أفضل لشعب مالي ولمجموعة إيكواس التي سبق واتخذت موقفا صارما من الانقلاب، إذ سارعت إلى إغلاق الحدود مع مالي وأوقفت التدفقات المالية لها، في خطوة تحذيرية للانقلابيين وفي الوقت ذاته في محاولة للمحافظة على الاستقرار في مالي.

رئيسا ساحل العاج وغينيا من أكثر زعماء المجموعة تشددا تجاه رفض الانقلاب، ويضغطان لاتخاذ موقف صارم، في خطوة يعتبرها محللون تصب في مصلحتهما الشخصية إذ يواجه كلاهما احتجاجات عنيفة لترشيحهما لولاية ثالثة في بلديهما، وبالتالي يريدان من التكتل أن يظهر صرامة في التعامل مع الاستيلاء على السلطة بالقوة في أي بلد من المنطقة. في حين شهدت شوارع العاصمة المالية باماكو أمس اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من أنصار الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا بعد ثلاثة أيام من الهدوء. وأفادت مصادر محلية بوصول جنود إلى منزل الرئيس كيتا قرب العاصمة، فيما بدا أنها محاولة لاعتقال أفراد من عائلته.