“مركزي البيضاء”: العملة الروسية سليمة ولجأنا للقضاء

تقرير 218

بعد سلسلة من التصريحات الدولية حول العملة الليبية المطبوعة في روسيا من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي بقيادة علي الحبري والمحتجزة في مالطا منذ العام الماضي بقيمة مليار ومئة مليون دينار، أصدر المصرف بيانا اليوم الأحد ردا على تعليق الناطق باسم الخارجية الأمريكية الذي قال أنها تعد في حكم المزورة محذرا من استمرار تدفقها وما تسبب به من تفاقم التحديات الاقتصادية في البلاد حسب وصف الولايات المتحدة.

بيان المركزي أشار إلى قانونية العملة من خلال توضيح جاء في 7 نقاط رئيسة مؤكدا أن الطباعة تمت بما يوافق أحكام قانون المصارف وأن قرار الطباعة جاء بعد رفض محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير إرساء العدل في توزيع العملة على المصارف في عموم ليبيا موضحا أن ما تم تخصيصه لمصارف الحكومة الليبية فقط 167 مليون دينار منذ عام 2015 وحتى اليوم.

وأشار البيان إلى أن الشركة الروسية جوزناك المسؤولة عن طباعة العملة الليبية وافقت على التعاون مع إدارة مركزي بنغازي بعد التأكد من سلامة الموقف القانوني لمجلس الإدارة وأشارت إدارة المصرف إلى أن السلطات المالطية قامت بمصادرة شحنة ورقية من العملة الليبية لم تطرح للتداول بعد أن كانت ستصل إلى ميناء بنغازي.

وجاء في البيان أن شركة الشحن ودار الطباعة قامتا بكل المحاولات للإفراج عن الشحنة إلا أن السلطات المالطية لم توافق على كافة الإجراءات وفشلت بالتالي محاولات الإفراج عليها وأكدت إدارة المصرف بأنها كلفت مكتب محاماة دولي تولى بدوره التواصل مع الحكومة المالطية في محاولة منه للإفراج عن العملة.

وأكد المركزي أن شركة المحاماة الدولية بدأت في السابع من مايو الجاري في إجراءاتها القانونية ضد الجمارك المالطية بسبب عدم الإفراج عن العملة وأبدى مصرف ليبيا المركزي استغرابه من تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بالتزامن مع البدء في الإجراءت القانونية لمكتب المحاماة.

وشدد البيان على استغراب إدارة المركزي في بنغازي من حصر شرعية إدارة لمركزي في مجلس الإدارة بطرابلس مؤكدا في الوقت ذاته أنه على تواصل مع المؤسسات الدولية والسفارة الأمريكية فيما يخص المراجعة والتدقيق على عمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بقطبيه في طرابلس وبنغازي وجاء في البيان أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة كانت قد استفسرت عن عملية احتجاز الأموال ولم تسجل أي ملاحظات مخالفة حول الشحنة، مؤكدا سلامة وضعها القانوني.