مرزق تعاني سوء الأوضاع وتقصير الحكومات
قالت عضو المجلس البلدي مرزق عتيقة بشير إن الحالة في مدينة مرزق ما تزال كما هي منذ أن تم إعلانها مدينة منكوبة عقب الاشتباكات التي دارت بين مجموعات من التبو والأهالي.
وأضافت عتيقة في تصريحات خاصة لـ218 أن جميع الأهالي قد غادروا المدينة ويعانون أوضاعاً معيشية صعبة خصوصاً الذين نزحوا إلى مدينة أوباري ومناطق وادي الشاطئ.
وأوضحت عتيقة أن ما زاد الأمر سوءاً هو إيقاف حكومة الوفاق لحساب المجلس البلدي مرزق بسبب توجه عميد البلدية إلى الحكومة المؤقتة، كما ذكرت أن الوفاق منذ أحداث مرزق لم تقدم شيئاً للمدينة وأن الحكومة المؤقتة ما عادت ترسل الدعم والمعونة للأهالي كما كانت في البداية .
ودعت عتيقة إلى سرعة الالتفات لأوضاع العائلات النازحة محذرةً من تفاقم الأوضاع الإنسانية.
من جهته قال الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن الجيش يملك أدلة كاملة على ارتباط العناصر التشادية والمجموعات المهاجمة لمدينة مرزق مع داعش الإرهابي.
وأضاف المسماري في تصريحات سابقة أن القوات الجوية تستهدف المجموعات المسلحة في مرزق، وأن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد أصدر الأوامر بمراقبة مدينة مرزق والمناطق المتاخمة لها.
إلى ذلك اتهم عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، حكومة الوفاق بتمويل ودعم عصابات إرهابية بينها عناصر تشادية الأصل، لشن هجوم مُسلح على المدينة أسفر عن تهجير مئات السُكان.
واستنكر الخيالي اعتراف الوفاق بتبعية هذه المجموعات لها، ووصفها لها بـ”القوات الشرعية”، مُطالباً المجتمع الدولي الالتفات للجرائم التي تُرتكب في مرزق، والكشف عن حقيقة من يقف وراءها.
وأشار عميد بلدية سبها حامد الخيالي عبر تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن حسن موسى زعيم الجماعة المهاجمة يقوم بعمليات حرق للمنازل وقتل وذبح للرجال في مرزق بشكل خاص والجنوب بشكل عام مشددا على أن مرزق تُواجه خطراً كبيراً كونها مُحاصرة من قبل مجموعات ذات أصول تشادية في ليبيا، يعملون على إثارة الفوضى ونشر الخراب في المنطقة، مضيفا أن الوقود انعدم وانقطعت المياه والبنى التحتية والخدمات تضررت بسبب مُحاصرة هذه المجموعات الإرهابية لمرزق.
فيما نفى عضو مجلس النواب محمد لينو في تصريحات خاصة لـ218 وجود مجموعات من دولة تشاد وأخرى محسوبة على داعش وشورى بنغازي أو أي عناصر تحمل صبغة إسلامية متشددة داخل مدينة مرزق، كما أنكر جملةً وتفصيلاً أن يكون الصراع الذي حصل في مرزق بين عناصر أجنبية والأهالي.
وأضاف لينو أن سبب الصراع في مرزق هو مشكلة بين الأهالي والتبو في حيين داخل المدينة، موضحا أنه تم تشكيل لجان من الطرفين عملا بشكل وصفه بالممتاز على تقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف ووصلوا إلى اتفاق يقضي بتشكيل غرفة مشتركة، مبينا أن هذا الجهد شابه بعض الخروقات التي وصفها بالبسيطة من كلا الطرفين.
ولفت لينو إلى أن الحدث الأبرز داخل المدينة والذي كان بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير”، هو حرق مواطن تباوي بالنار وهو ما فجر الأوضاع وأذكى نار الخلاف داخل المدينة، معتبراً الحادثة جريمة ساهمت في انفلات الأوضاع وخروجها عن السيطرة، مشيرا إلى أن ما أسماهم بـ”أولياء الدم” توجهوا إلى الحي الذي يقطن فيه المتهمون بقتل المواطن للقصاص منهم وفي تلك اللحظات توجهت اللجان المشتركة لحل الإشكال وبينما هي تعمل على تهدئة الوضع تم قصف المجموعة المحاصرة للحي من قبل طيران مسير أدى إلى مقتل 42 شخصاً.
وعن حقيقة الجماعات الأجنبية المسلحة في ليبيا، لم ينكر لينو وجودها داخل الحدود الليبية لكنه نفى أن تكون هذه الجماعات على صلة بما حصل في مدينة مرزق.
وكان مجلس النواب قد أعلن في العشرين من أغسطس الماضي خلال اجتماع لهأن مرزق “مدينة منكوبة” وأصدر بيانا رسميا ندّد فيها بما يجري في المدينة، وقرر تشكيل لجنة أزمة لدعم الأهالي هناك.
من جهته عبر المجلس الأعلى للدولة في بيان عن قلقه الشديد من هذه الأحداث التي أدت لحدوث عمليات تهجير قسري لسكان المدينة، مؤكدا استنكاره لكافة أعمال الخطف والترويع وانتهاك البيوت والممتلكات، ودعا جميع الأطراف في المدينة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار للوصول إلى حلول تضمن التعايش السلمي بين جميع المكونات، وفق تعبير البيان.
ولفت “الأعلى للدولة” إلى أنه يعمل على التواصل مع الأطراف المتنازعة لوقف نزيف الدم في مدينة مرزق ووضع حد للانتهاكات التي تمارس فيها، كما دعا حكومة الوفاق الوطني لتحمل مسؤولياتها تجاه النازحين في المناطق المجاورة داعيا المجلس النائب العام إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي حدثت في المدينة وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
فيما لاتزال الأوضاع في مدينة مرزق سيئة بعد إعلانها مدينة منكوبة من قبل مجلس النواب، ومنطقة عسكرية من قبل القيادة العامة للجيش الوطني حيث تستمر عمليات الحرق والنهب لممتلكات وبيوت المواطنين بعد مغادرة معظم السكان باتجاه وادي عتبه ومناطق أخرى.
وذكر مصدر من مرزق – فضل عدم الكشف عن هويته – أن أملاك المواطنين في أحياء الفاتح والمقريف وبندلواح والبحريات والقروض صارت مستباحة للمجموعة الموجودة في المدينة مع استمرار العمليات الانتقامية المتمثلة في حرق البيوت.