مخاوف من أزمة غذاء في ليبيا بعد إغلاق الحدود

تقرير | 218

منذ أن أغلقت ليبيا حدودها ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا باتت المخاوف تتصاعد ليس من تفشي الفيروس فحسب، بل من المخزون الغذائي في البلاد خصوصا إمدادات الغذاء التونسية والمصرية عبر المنافذ البرية.

ومنذ إعلان الإغلاق منتصف مارس لم تسجل المنافذ دخول بضائع سوى عبر منفذ امساعد حيث قامت سلطات المنفذ بتفريغ الحمولة إلى شاحنات ليبية وعقمت البضائع إلا أن هذه الأزمة جعلت من سوق البضائع التي تدخل البلاد قليلة مقارنة مع احتياجات السوق المحلية كما لم تسجل معابر وازن ذهيبة وراس اجدير من السابع عشر من مارس الجاري عبور أي شاحنات غذاء بعد أن كانت المناطق الحدودية مصدرا لتزويد ليبيا بالمواد الغذائية والدواء وسلع أخرى أبرزها مواد البناء، وفق رصد الجانب التونسي ما سبب ربكة للمدن الحدودية التي تقتات من التجارة البينية في مصدر دخلها.

تزود المناطق الحدودية ليبيا يوميا بقائمة مواد غذائية من تونس كما ينشط على الحدود، مئات صغار المهربين المتخصصين في تهريب البنزين والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والسجائر من الجانب الليبي، مقابل تحويل سلع استهلاكية مدعومة منخفضة السعر إضافة لصهاريج كبيرة لتخزين الوقود بغرض نقله إلى التجار التونسيين على الجانب الآخر.

وحسب الرصد التونسي فإن صادرات الغذاء بين البلدين تمثل مليارين ومئتي مليون دولار بعد أن كانت 3 مليارات قبل عام 2011 إذ تعد ليبيا الشريك الاقتصادي الثاني للجارة تونس.

وتم التوصل في سبتمبر 2018 إلى اتفاق بين البلدين لاعتماد آلية توريد تقوم بمقتضاها ليبيا بتصدير النفط إلى تونس مقابل توريد السلع الغذائية لليبيا.

وتعاني السوق المحلية الليبية من نقص حاد للسلع منذ بدء المعارك في محيط طرابلس مطلع أبريل 2019 وازداد الطلب على السلع مع بدء إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، مع عدم صدور أي توضيح من السلطات حول كميات المخزون الغذائي في البلاد أو الحلول الممكن وضعها لتلافي حدوث عجز.