محكمة النقض المصرية تُبطِل تعويض “آل حنا” من الدولة الليبية
بهذا الحكم ستتمكن الدولة الليبية من استرداد أموالها بشكل كامل وفوري
نشرت إدارة القضايا بالدولة الليبية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء تفاصيل حكم محكمة النقض المصرية بشأن عدم قبول تعويض عائلة حنا بقيمة 261 مليون دولار.
وجاء في كتاب نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية أنها تتبنى دفوع إدارة القضايا في القضية المرفوعة من ورثة كامل وجورج ونيقولا حبيب حنا.
وقالت إدارة القضايا على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك إن (نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية أودعت مذكرتها في الطعن المدني رقم 4590/89ق المرفوع من إدارة القضايا نيابةً عن الدولة الليبية على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض المدعين أعلاه بمبلغ 261,371,715 دولار أمريكي نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية بالقانون رقم 135 لسنة 1970 ).
وخلصت نيابة النقض المصرية في مذكرتها المودعة في الطعن المذكور إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بنظر الدعوى المرفوعة من “آل حنا” لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان.
وأكدت نيابة النقض في مذكرتها (أن دفاع الدولة الليبية تمسك بهذا الدفع في كافة مراحل الدعوى، وقد انتهت نيابة النقض في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام ، مما يكون معه الحكم معيباً بما يوجب نقضه) .
وكانت قضية تعويض العائلة المصرية “نيفين حنا” التي عُرفت بقضية غرغور قد أثارت الرأي العام المحلي بعدما قضت محكمة مصرية بتعويض “حنا”.
يشار إلى أن خلال تصريحات خاصة لــ218 –شهر يونيو الماضي- عن تاريخ القضية قال مصدر مطلع على ملف التعويض بالشركة الليبية للاستثمار – فضل عدم الكشف عن هويته – إن الملف يعود لستينيات القرن الماضي عندما تحصلت عائلة حنا على عقد استثماري لقطعة أرض مساحتها 200 هكتار في منطقة غرغور بطرابلس قبل أن تصدر الدولة الليبية في السبعينيات قرارا يقضي بتأميم أملاك الدولة، الأمر الذي دفع بعائلة حنا للجوء إلى القضاء المصري ثلاث مرات في الفترة ما بين سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي قوبلت كلها بالرفض بسبب عدم الاختصاص من المحاكم المصرية.
وأوضح المصدر ذاته أن القضية عادت للواجهة من جديد العام الماضي قبل أن تصدر المحكمة في فبراير من العام الجاري حكما لصالح عائلة حنا والذي منحها حق التعويض بقيمة تفوق 260 مليون دولار والتي تمت تغطيتها من حساب مصرف ليبيا الخارجي من وديعة في بنك السويس المصري والذي تشير تقارير صحفية إلى أن ليبيا تمتلك فيه حصة استثمارية كبيرة.
وأكد المصدر ذاته في تصريحاته السابقة لــ218 أن الأموال حولت فعليا لرصيد عائلة حنا خلال الأيام الماضية وأشار إلى عدم قدرتها على التصرف فيها وأن القيمة مجمدة موضحاً أن المؤسسات الليبية المعنية بالأمر أحالت الحكم إلى محكمة النقض المصرية التي ستكون لها جلسة للنظر في الحكم، مضيفاً أن هذه الجلسة ستكون الفيصل في القضية.
وإذا ما قبلت محكمة النقض حكم المحكمة فإن عائلة حنا ستتمكن من استلام الأموال والتصرف فيها، أما في حال عدم قبول النقض للحكم الصادر سابقا بأحقية عائلة “حنا” بالتعويضات فإن الدولة الليبية ستتمكن من استرداد أموالها بشكل كامل وفوري .
