“محاسبة البيضاء” يكشف فسادا وإهدارا للمليارات

في الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون أي ردة فعل رسمية من الجهات المعنية بالدولة عن التجاوزات التي كشف عنها التقرير الأخير لديوان المحاسبة في طرابلس، والذي كشف إهدارا كبيرا للمال العام، نشر ديوان المحاسبة في البيضاء تقريرا جديدا أماط اللثام أيضا عن مخالفات كبيرة وإضاعة لأموال الليبيين.

وكشف التقرير الجديد “المريب”، والذي تحصلت قناة 218 على نسخة منه، ما اعتبر استباحة للمال العام في عدد كبير من مؤسسات الدولة وقطاعتها المختلفة، ليجد الليبيون أنفسهم أمام منظومات فساد تنخر في جسد الدولة في ظل حاجة البلاد لكل دينار.

وتضمّن التقرير المكوّن من 375 صفحة ستنشرها 218 تباعا، تجاوزات في مؤسسات رسمية وغير رسمية أسفرت عن ضياع مليارات من الأموال دون مبرر أو فائدة تذكر، بالإضافة إلى تمرير صفقات ومشاريع في مخالفات صريحة للقوانين السارية.

الحكومة المؤقتة

ومن أخطر المخالفات التي كشفها التقرير، وجود فوارق بأكثر من 4 مليارات دينار من السلف الممنوحة لتعويض عجز الميزانية بين أرقام مركزي البيضاء وتقرير المالية والتخطيط عام 2016.

وذكر التقرير أن أحد عقود وزارة العدل بالمؤقتة تضمّن زيادة على قيمته الأصلية بمبلغ يُقدر بـ3.882.98 ملايين دينار.

بينما لم تزوّد “تعليم المؤقتة” ديوان المحاسبة بقيمة العقود المبرمة، كما أن القيم المصروفة لا تعكس الاستفادة المُحققة من أغلب المشاريع.

وأشار التقرير إلى أن “خارجية المؤقتة” أرست مشروع إنشاء مبنى الوزارة على إحدى الشركات بقيمة 2.940.354 مليون دينار رغم وجود عروض بسعر أقل.

وأضاف تقرير ديوان المحاسبة أنه صُرف لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات دفعات لمشاريع مختلفة قيمتها 2.763.498 مليون دينار، بعضا منها غير منفذ وأخرى متهالكة وتحتاج إلى معالجة.

وبين أن “المؤقتة” لم تذكر المبالغ المُسيّلة للجهات العامة في الحساب الختامي لميزانية 2016 منها قرابة 75 مليون دينار لوزارة الاقتصاد والزراعة، واستخدمت حساب الودائع والأمانات لتسديد نفقات تسييرية لجهات عامة ما زاد من مخصصات الميزانية السنوية بشكل مُخالف للقانون.

“مركزي البيضاء”

وتحدث التقرير عن تجاوزات عديدة في المصرف المركزي بالبيضاء، حيث أشار إلى قيام المصرف بشراء 11 مليون دولار من السوق السوداء بسعر 8 دنانير للدولار الواحد بإجمالي 88,729 مليون دولار، وتقديمه قرضا شهريا قيمته 50 مليون دينار لهيئة التضامن الاجتماعي بشكل مخالف لقانون المصارف.

وذكر تقرير ديوان المحاسبة أن إدارة “مركزي البيضاء” اعتادت على شراء العملات الأجنبية من جهات عامة وخاصة، بالإضافة إلى منحه عملة أجنبية لأشخاص دون معرفة علاقتهم الوظيفية بالدولة.

وبين التقرير أن “مركزي البيضاء” صرف بالدولار ما قيمته 15 ألف دينار لنائب رئيس المجلس الانتقالي وعضوي برلمان وكذلك لنجل كل من وزير داخلية سابق وعضو برلمان، وقام بطبع 4 مليارات دينار في روسيا دون أي غطاء مصرفي أو قانوني.

شركة البريقة

وأورد التقرير بعض الملاحظات حول شركة البريقة لتسويق النفط، أشارت إلى أن المراجع الداخلي بالشركة مرر تجاوزات في مصروفات العمل اليومي، إضافة إلى تهرّب الشركة ضريبا وإهمالها تحصيل ديون من شركات توزيع الوقود بقيمة 300,597,653 مليون دينار.

مصارف

وكشف التقرير وجود حوالات مزورة من فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة الشرقية بقيمة 58,475 مليون دينار خلال النصف الأول من2017.

وتابع بأن موظفين من مصرف التجاري الوطني حاولوا الاستيلاء على مبلغ قيمته 14,300 مليون دينار في تحويلات داخلية بين فروع غريان وطبرق.