مجلس النواب ينشر التعديل المعتمد على الإعلان الدستوري

أكد عضو مجلس النواب عدنان الشعاب لـ218 إصدار مجلس النواب للتعديل الدستوري على الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، والتي مثلت حجر الزاوية في ما عُرف بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة.

ونص التعديل على تشكيل لجنة من 24 خبيراً ومختصاً بواقع 8 خبراء عن كل إقليم، يتم اختيارهم مناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وتتخذ من مدينة البيضاء مقراً لها، حيث يتولون مراجعة المواد الخلافية في مسودة مشروع الدستور الذي اعتمدته الهيئة التأسيسية وإدخال التعديلات الممكنة عليه، وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين زائد واحد من الحضور.

وحدد التعديل مسارات خارطة الطريق وإطارها الزمني، بحيث تجرى التعديلات على مسودة الدستور خلال 45 يوماً تحتسب من تاريخ انعقاد أول جلسة، ليُحال مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه.

ورسم التعديل الدستوري مساراً بديلاً في حال فشل التوافق على إنجاز التعديلات على مسودة الدستور في الإطار الزمني المحدد، وذلك بتشكيل لجنة جديدة لم يحدد عددها وآلية اختيارها من مجلسي النواب والدولة خلال 30 يوماً إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين، لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة لتتولى السلطة التشريعية الجديدة المنبثقة عن هذه الانتخابات النظر في مسودة مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية.

واشترط التعديل الدستوري أن يعتمد مشروع الدستور حال عرضه على الاستفتاء العام بأغلبية النصف زائد واحد لكل إقليم من الأقاليم الثلاث، ليتم بعد ذلك إحالته لمجلس النواب لاعتماده، أما إذا كانت نتيجة الاستفتاء لا فيتم إحالة المسودة إلى الهيئة التأسيسية لتعديلها وطرحها مجدداً للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، تحتسب من تاريخ الاستفتاء الأول، حيث يترتب على الاستفتاء الثاني حل الهيئة التأسيسية في حال فشل تمرير المسودة، ويصار الأمر للتوافق بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية مؤقتة لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة.

ونص التعديل الدستوري على أن يصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء وقانون الانتخابات العامة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، كما تضمن إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتصحيح وضعها القانوني، والتي ستتولى اعتماد وإعلان النتائج النهائية للانتخابات، حيث ستتولى السلطة التشريعية الجديدة مهامها بعد 30 يوماً من إعلان النتائج.

يُذكر أن التعديل الدستوري المعلن يتوازى مع المبادرة الأممية التي تقودها المستشارة ستيفاني وليامز، وتقوم على التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إعداد قاعدة دستورية وتعديل القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات في إطار زمني قصير، كما أنه يثير التساؤل عن مساحات التوافق المتاحة بين مجلسي النواب والدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الحدود الإدارية للأقاليم التاريخية والتي سيجرى على ضوئها الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح.