مجلس الدولة يرفض “استفراد البرلمان بالمسار”
جدد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبدالناصر تأكيدات المجلس بعدم تمسكه بحكومة مُعيّنة، ولا يمانع في تغيير حكومة الدبيبة، ولكنه يرفض في الوقت نفسه ما يرى أنه “توجّه البرلمان في مسارات انفرادية”.
وأوضح “عبد الناصر” أن المهم لدى المجلس الأعلى للدولة هو الالتزام بإجراء الانتخابات على قاعدة دستورية، “وهو ما تم التوافق عليه”- حسب تعبيره.
كما حذّر “عبدالناصر” من أن التوجه إلى الاستفتاء على الدستور وتغيير الحكومة بهذه الطريقة يستغرق وقتاً طويلاً “وهذا ما يرفضه المجلس “، كما أشار إلى أن المجلس “حاول التواصل مع مجلس النواب لبحث مخرج لإجراء الاستحقاق الانتخابي عبر بعض اللجان، وهو ما أفضى إلى توافقات مبدئية كضرورة إجراء الانتخابات على أساس دستوري”.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للدولة قد أصدر بياناً يوم الثلاثاء الماضي، دعا من خلاله البرلمان إلى “التقيد بما تم الاتفاق عليه”، و”التعاون لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب بأسرع وقت نحو الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات” – حسب ما خلُصَ إليه بيان “مجلس الدولة”.
