مجلس الأمن: ندعم “الجامع” وعقوبات المُعرقلين قادمة

ترجمة خاصة 218

أصدر مجلس الأمن الدولي نشرته الدورية لشهر مارس من العام 2019 بشأن تطورات الأوضاع في الدول المختلفة ومن بينها ليبيا.

وتوقع المجلس من خلال نشرته إحاطة منتظرة للمبعوث الأممي غسان سلامة يقدمها لأعضاء مجلس الأمن الدولي في شهر مارس الجاري بشأن الحالة الليبية فضلا عن إحاطتين مماثلتين من السفير الألماني في ليبيا “أوليفر أوزا” ورئيس لجنة العقوبات المعنية بليبيا بموجب قرار المجلس رقم 1970 “يورغن شولتز”.

وتناولت النشرة في أبرز ما ورد فيها أهم التطورات التي مرت بها ليبيا بالتزامن مع مرور الذكرى الـ8 لثورة الـ17 من فبراير عام 2011 وتلك التي أوردها المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي والتي بينت أن الاستقرار السياسي في ليبيا ما زال بعيد المنال بسبب تغليب قوى سياسية مصالحها الضيقة على المصلحة العامة.

وتضمنت إحاطة سلامة الماضية بحسب النشرة تفصيلات بشأن الأحداث الأمنية والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في سبتمبر الماضي والتي راح ضحيتها 16 قتيلا مبينة بأن غياب الجيش النظامي واستمرار اعتماد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وحكومته على الجماعات المسلحة يمثل عاملا مهما لعدم الاستقرار الأمني وفشل تطبيق ترتيبات تأمين العاصمة.

وتناولت الإحاطة أيضا تطورات الأوضاع في الجنوب المبتلى بالعصابات الإجرامية والإرهابية وما يتعرض له السكان من مصاعب فضلا عن تفشي الظواهر السلبية مثل تهريب البشر والمواد الأخرى الممنوعة واستهداف أنابيب نقل المياه والمنشآت النفطية ومنها حقل الشرارة النفطي مبينة في ذات الوقت تزايد سيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على مناطق جديدة في البلاد ومنها المنطقة الجنوبية.

وتطرقت النشرة إلى الأسابيع المقبلة التي ستشهد عقد البعثة الأممية للملتقى الوطني الجامع الذي يمثل فرصة لليبيين بهدف تقرير مصيرهم وإنهاء المرحلة الانتقالية فضلا عن حض سلامة لكافة الأجسام السياسية لتغليب المصلحة العامة على المصالح الأخرى مؤكدة دعم مجلس الأمن الدولي لمخرجات هذا الملتقى.

وأضافت النشرة أن واحدا من أهم أهداف الملتقى هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على أساس دستوري مع ضرورة أخذ كافة الضمانات السياسية والأمنية الرامية إلى قبول كافة الأطراف بنتائج هذه الانتخابات مع الإشارة إلى الانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها في مارس الجاري في 70 بلدية في ظل تصريحات صدرت عن مفوضية الانتخابات بشأن نقص التمويل الذي يهدد إجراءها.

وتناولت النشرة في جانب مهم منها الحالة الإنسانية الصعبة في ليبيا بسبب ضعف التمويل المقدم لخطة الاستجابة الإنسانية الأممية والضغط الكبير على البلاد ومواردها المتمثل بالأعداد الكبيرة من المهاجرين غير القانونيين ممن يتعرضون لانتهاكات عدة تشمل التعذيب والقتل والعمل بالإكراه.

ولوح مجلس الأمن الدولي من خلال نشرته بعقوبات دولية قد يتم فرضها على المعرقلين للحل السياسي في ليبيا لا لشيء إلا لتحقيق مصالحهم الضيقة ومنها استمرار النهب المنظم لموارد البلاد مشيرا إلى عقوبات أخرى محتملة بحق المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.