متظاهرون يطالبون بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

طالب عدد من نشطاء المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والنقابية، الأحد، الجمعية العمومية للمحكمة العليا باحترام وإنفاذ الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس، والقاضي بإلغاء قرار تعطيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

وانتقد النشطاء المتظاهرون أمام مقر المحكمة العليا بطرابلس، في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه، قرار الجمعية العمومية بتمديد قرار التعطيل الذي وصفوه “بالظالم” والمنكر للعدالة والمنحاز ضد الوطن، مُلوّحين برفع شكوى تخاصم أعضاء الجمعية العمومية بشخوصهم وصفاتهم.

وحذّر النشطاء من أن استمرار التمسك بهذا القرار يُسقط الثقة بالسلطة القضائية، ويهدم ركن العدالة ويُقوض بنيان الدولة بما يحمله من تعارض صريح لنصوص القانون والدستور، ووقوعه في دائرة العقاب والتجريم المبينة في قانون العقوبات الليبي.

وحمّل النشطاء الجمعية العمومية مسؤولية ما أسموه الإضرار بالركن السياسي للدولة الليبية، التي أصبحت وفق البيان في مهب الريح نتيجة للتدخل الخارجي السافر، بالإضافة للدماء والأضرار الوخيمة التي لحقت بالشعب الليبي كتبعات لهذا القرار، معلنين تمسكهم بقرار المحكمة العليا الصادر عن دائرتها الدستوري والقاضي ببطلان شرعية مجلس النواب وحله.