متاعب الصحافة في ليبيا.. مخاوف لا حصر لها

ترجمة خاصة

نشرت صحيفة “دي بلس سي” الألمانية تقريراً حول معاناة الصحفيين والمتاعب التي تواجههم في ليبيا.

وأشار التقرير إلى “تعرض الصحفيين المحليين لعنف المجموعات المُسلحة غير المنضبط في ليبيا نظراً لسيطرة هذه الجماعات على العاصمة، والتي تميل إلى أن تكون أقوى من قوات الأمن الرسمية”، بحسب المقال.

وذكر أنه في يوليو الماضي، دعت القوات البحرية الليبية الصحفيين من وكالات الأنباء العالمية “رويترز” و “وكالة الصحافة الفرنسية” للقدوم إلى ميناء طرابلس لالتقاط صور لقارب به مهاجرين. حيث ذهب 4 صحفيين هناك وبدؤوا بالقيام بعملهم. ثم تعرضوا فجأة لهجوم واعتقال من قبل جماعة مسلحة تتبع مجموعة كانت تسيطر على الميناء.

وأضاف المقال أن “الصحفيّين قضوا ليلة فظيعة في زنزانة كان رجال مجموعة مُسلحة يتعاملون معهم كـجواسيس. وفي اليوم التالي، تمكنت الوكالات التي يعملون معها من إطلاق سراحهم”.

وأشار التقرير إلى أن “قوات الأمن الليبية من المُمكن أن تكون مشكلة أيضًا. ففي ديسمبر 2018، حكمت محكمة ليبية في العجيلات، على (مختار الحلاق) بالسجن لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 يورو. تم تعليق عقوبة السجن. واتهم الصحفي والمصور البالغ من العمر 44 عاما بنشر معلومات أمنية”.

“وعن هذا يقول مختار: لقد صُدمت وسألت القاضي على أي أساس قرروا أنني مذنب”. ويُضيف الكاتب: “أجابني الحلاق بنصيحته بالانسحاب من الصحافة وإيجاد نوع آخر من العمل”.

وبحسب التقرير، كان مختار قد اعتقل بشكل غير قانوني من قبل مديرية أمن عجيلات وحبس لمدة 11 يوما. “كانت هذه أفظع ليالي حياتي كلها” ، بينما يقول رضا فحيل البوم رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل (FOIM) ” إن إجراءات اعتقال مختار كانت خاطئة” ، ويشير إلى أنه وفقا للقانون الليبي، هناك قواعد خاصة لاحتجاز الصحفي: يجب تقديم شكوى واضحة، ثم الحصول على إذن من الوزير، ويجب على الوزير تعيين محام للصحافة للتحقيق في القضية.

ويقول جلال عثمان من المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية  (LIFIJ): “لا يوجد اتحاد للصحفيين الذي يمكن أن يدعم زملاءنا عندما يتعرضون للتهديد”. وأضاف: “لا يوجد حتى الآن المؤسسات الإعلامية الحقيقية في ليبيا القادرة على تطوير مهارات الصحفيين وربطهم بالعالم الخارجي”.

كما تطرّق المقال إلى مُعاناة الصحفيين الليبيين أيضًا بسبب انخفاض رواتبهم، ويشمل ذلك أولئك الذين يعملون في الوظائف الحكومية. حيث يشرح جمال الزيدي، الذي يعمل في مؤسسة الصحافة الحكومية أن الرواتب يتم احتسابها وفقاً لقانون تم إقراره منذ أكثر من 30 عاماً، وأن الصحفيين لا يستطيعون إطعام عائلاتهم، لأن الأسعار ترتفع، ولكن دخلهم لا يزال كما كان قبل سنوات.