ما سر اختفاء اتفاق الصخيرات في المحافل الدولية

لم يأتِ البيان الختامي للاجتماع الوزاري حول ليبيا على ذكر الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ولم يذكر حكومة الوفاق كجسم معترف به بل اكتفى بوصف الجميع على أنهم أطراف سياسيون.

ويفتح هذا التجاهل الباب على مصراعيه للتساؤل هل تغيرت الموازين والقياسات، وتبدلت معها المرجعيات لحل الأزمة؟ وهل صارت الأطراف الخارجية الضالعة في الملف الليبي على استعداد للانطلاق نحو الحل السياسي من منطلقات أخرى غير تلك التي تمسكت بها ودعمتها في فترة سابقة ؟

وبرز هذان السؤالان لكل قارئ للبيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي دعت إليه كل من فرنسا وإيطاليا وجاء بحضور دول عدة منها مصر وتركيا والصين.

وتجاهل البيان الختامي الحديث عن اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 كمرجعية أو كنقطة انطلاق نحو الحل، ولعل عدم تناوله للاتفاق مؤشر قوي لعدم الالتفات إلى حكومة الوفاق واعتراف الدول بها.

وقد يعكس هذا الأمر رغبة الدول المهتمة بليبيا في صياغة حل آخر، بمرجعيات جديدة تمثل أرضية لمؤسسات أكثر تماسكاً من تلك التي أنتجها الاتفاق السياسي أو التي بدل ثوبها بثوب مختلف وصلاحيات مختلفة، كون اتفاق الصخيرات مر بعديد المراحل التي كانت كلها دون طموحات من عوّل على المنتج المعيب برأي كثيرين والذي فشل من صاغه ووقَّع عليه في إعادة فتح مواده وتعديل بنوده وتجميل بعض نصوصه التي لم تعد تتطابق مع الخارطة السياسية ولم تعد تلبي منطق التوازنات على الأرض.