“مالية الوفاق” تنسف إعلان “المركزي” بشأن صرف المرتبات

نسفت وزارة المالية بحكومة الوفاق، ما قاله مصرف ليبيا المركزي في تونيهه الصادر يوم الأربعاء الماضي بشأن البدء في صرف مرتبات العاملين في القطاع العام عن شهري يناير وفبراير الماضيين.

وأوضحت الوزارة عبر مراسلات نشرت بوسائل التواصل عبر شبكة الإنترنت وتأكدت “218” من صحتها عبر مصادرها، أن الوزارة ذكرت أن التنويه الخاص بصرف المرتبات به الكثير من المغالطات فضلا عن رفض المركزي الخميس الماضي استلام أذونات المرتبات خلافا لما ذكره.

وقالت وزارة المالية في خطابها الذي وصفه مراقبون بالمُحرج للمحافظ الصديق الكبير، إن تنويه الأربعاء به مقاصد غير برئية، موضحة ذلك في رسالة لمدير مكتب المحافظ التي جاءت في ورقتين، مشيرة إلى أن الاتفاق على توفير التغطية المالية وفقا لمقتضيات الصرف الصادرة عن المجلس الرئاسي في وقت سابق تتم عبر فائض مبيعات النقد الأجنبي أو إيرادات مبيعات النفط عن السنوات السابقة أو سلفة مالية وفقا لما ينص عليه قانون المصارف.

واستشهدت وزارات المالية في مراسلتها بما قام به المركزي العام الماضي عندما عطّل مرتبات الربع الأول من عام 2020 قبل أن يعود لتسييلها في أبريل ما نتج عنه مشكلة مركبة تمثلت في حالة ازدحام أمام المصارف تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مالية الوفاق في خطابها لمدير مكتب المحافظ، أنها اعتمدت مقترح المركزي بشأن الانفاق الموحد لعموم ليبيا، إلا أن المصرف لم يلتزم بمسؤولياته الاجتماعيه في الوقت الذي لم تستلم فيه وزارة المالية أي اعتراض من المصرف بشأن الاتفاق.

وحملت المراسلة التي اطلعت قناة “218” على نسخة منها في طياتها اتهاما واضحا لإدارة المركزي بينها خلط الأوراق للمسار السياسي الجاري وإرباك للانتقال السلمي للسلطة، وفقا لما ورد في الكتاب.

واستشهدت “مالية الوفاق” في خطابها للمركزي بإجراءات تأخير سابقة قام بها المصرف لقرارات الحكومة بينها صرف ميزانيات للبلديات المنطقة الشرقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، إلا أن المركزي رفض تسييلها بحجة عدم تبعيتها لإدارة حكومة الوفاق، إلى جانب رفض المحافظ تسييل مبلغ مالي خصص لبلدية مدينة البيضاء لمواجهة سيول الأمطار.

وطالب خبراء المال والاقتصاد في ليبيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توضيحا من المصرف المركزي حيال تنويهه بصرف المرتبات، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراء باستلام الأذونات من وزارة المالية وسط أزمة سيولة وغلاء أسعار السلع.

وعلّق مراقبون على المشاكل المتكررة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومسؤولي المؤسسات الحيوية التابعة لحكومة الوفاق، كان آخرها مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالإضافة لمناكفات متكررة مع وزارة المالية بقيادة فرج بومطاوي.

وكانت الأطراف الليبية قد اتفقت، بدعم البعثة الأممية في ليبيا، على وضع ترتيبات مالية مؤقتة قيمتها 9 مليارات دينار لتسيير إجراءات الحكومة خلال شهري يناير وفبراير.