مالطا.. الشرطة لم تتواصل مع ليبيا في إطار التحقيقات بتهريب الوقود
أكد مفتش الشرطة المالطية جيمس تورنر في معرض الإدلاء بشهادته أمام قضاء بلاده بأن الشرطة لم تحقق مع شركات الوقود المالطية التي حوّلت أموالاً إلى شركات مملوكة لدارين ديبونو وجيفري تشيتوتكي، في إطار التحقيقات بتهريب الوقود من ليبيا، مشيرًا إلى أنه لم يتم إجراء أي محاولات للاتصال مع السلطات الليبية.
وأوضح المفتش أن التركيز خلال التحقيقات كان ينصبّ على المعاملات المصرفية كما أنه أبلغ عن العديد من المعاملات التي تنطوي على شركات مملوكة للمتهمين.
ونفى تورنر أن يكون قد زار ليبيا أو كلف أحدًا بذلك لمتابعة سير التحقيقات، مضيفا بأنه لم يكن هناك أي شخص قام بذلك من فريق التحقيق الآخر بقيادة المفتش كاروانا.
وذكر تورنر بأن تم فحص الحسابات المصرفية في خمسة بنوك من قبل محققين قاموا كذلك بإعداد ملفات تعريف لديبونو وشركائه، إلى جانب النظر في الحسابات الخاصة التي أغلقت بسبب علاقتها بالواقعة فضلاً عن العاملة بين عامي 2013 و2020، بالإضافة إلى فحص مشتريات المركبات والسفن، لافتًا إلى أن الوثائق الجمركية المتعلقة باستيراد الوقود والإيصالات الصادرة عن الشركات ذات الصلة ، شكّلت أيضًا جزءًا من التحقيق.
وكشف مفتش الشرطة أن دارين ديبونو أبلغ مصرفه بأن النية من وراء هذه المعاملات كانت سحب النقود من حسابه واستخدامها في ليبيا، مشيرًا إلى أن الوثائق التي طلبها قد تم تسليمها إلى الشرطة وأن سبب المدفوعات من مالطا يبدو أنه كان لشراء النفط.
جديرٌ بالذكر أن تورنر أوضح كذلك خلال شهادته بأنه تولى التحقيق في تهريب الوقود بعد تكليفه بالتحقيق في عام 2020، خلفًا للمفتش أنتونوفيتش الذي كان يقود التحقيق منذ 2013، حيث قال إنه بدأ التحقيق من الصفر بعد أن تولى المهمة.
