ماذا بعد التصويت على آلية اختيار المناصب السيادية؟

تقرير

بعث النجاح في التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة الآمال بتحقيق السلام في ليبيا، التي مزقتها الصراعات، وبهذا التصويت اتخذ أعضاء الملتقى خطوة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة، منتصف نوفمبر من العام الماضي.

ويدور، وسط هذا التفاؤل، حديث عن عقبات تهدّد بمزيد من الوقت والإطالة، تتمثّل في الأسماء التي ستتولى المناصب السيادية في ليبيا؛ خوفًا من تكرار تجارب السنوات الماضية.

و يرى محللون سياسيون أن هناك عقباتٍ كثيرةً أمام تطبيق اتفاق يرضى عنه كل الليبيين، بدءًا من تقسيم الحقائب الوزارية، مرورًا بطبيعة مهام المجلس الرئاسي الجديد، وكذلك التوافق على شاغلي هذه المناصب.

ووفق مراقبين؛ فإن حصر الاجتماعات بين مُمثلي مجلس النواب ومجلس الدولة، كان أجدى من توسيع دائرة المشاركة، موضحين أن مشاركة تيارات لا تُشكّل على أرض الواقع الليبي أي قيمة؛ تزيد من حدّة المشكلة، وتعزّز الخلافات، حتى بعد اختيار الآلية.

فهل سيمضي الليبيون فترة انتقالية ويتوجهون إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في الـ 24 من ديسمبر أم أن الطريق ما زال طويلاً؟، ويبقى الترقّب سيد المشهد على الساحة الليبية في ظل مُتغيّرات سياسية سريعة.