ماذا اقترح فيشمان لكشف “الطائرات المٌسيّرة”؟

218TV|خاص

نشرت صحيفة “ذي هيل” مقالا لـ بين فيشمان، وهو الخبير في مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدني بعنوان “مؤتمر آخر حول ليبيا؟ أوقفوا تدفق الأسلحة بدلا من ذلك. وجاء فيه نصاً.

بعد خمسة أشهر من الحرب الأهلية الأخيرة في ليبيا ، يستمر العنف بلا هوادة. فمنذ أن شن خليفة حفتر هجومه على طرابلس في أبريل ، خلفت الحرب أكثر من 1100 قتيل وأكثر من 100000 نازح. لقد تحولت طبيعة القتال من هجوم أرضي إلى حد كبير إلى هجوم يعتمد على الهجمات الجوية من مجموعة من الطائرات الليبية التي عفا عليها الزمن والطائرات المسيرة المستوردة.

بدلاً من الحد من الأضرار الجانبية ، من المرجح أن تكون المركبات الجوية غير المأهولة (UAVs) مسؤولة عن هجمات الإصابات الجماعية ضد المدنيين. ويبدو وقف إطلاق النار أو العودة إلى المفاوضات السياسية بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً والجيش الوطني الليبي لحفتر بعيد المنال ، على الرغم من النداءات المتكررة من المجتمع الدولي التي تدعو إلى السلام.

في الآونة الأخيرة ، أعلن قادة مجموعة السبعة (G-7) دعمهم لـ “وقف طويل الأجل لإطلاق النار” في ليبيا والحاجة إلى “حل سياسي”. وقد أصبحت مثل هذه الإعلانات الدولية الرنانة خطاباً فارغا من المعنى.

المشكلة المماثلة أن هناك تقليدًا شائعًا يتمثل في عقد مؤتمرات دولية يهدف إلى خلق زخم لمحادثات السلام. وحث بيان مجموعة السبعة بقيادة فرنسا على عقد “مؤتمر دولي مُعد جيدًا لجمع كل أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية ذات الصلة بهذا النزاع”. وكرر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نيته في عقد مثل هذا المؤتمر. في خطاب له في 29 أغسطس.

منذ انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا في عام 2017 ، استضاف مؤتمرين من هذا القبيل حول ليبيا – وكان ذلك قبل الحرب الأهلية الأخيرة. لقد فشلت مقاربة فرنسا تجاه ليبيا، والتي تعتمد بشكل رئيسي على إشراك حفتر تعتبره جهة فاعلة سياسية أساسية وتهدف إلى جلبه إلى الحظيرة السياسية. وسيكررُ مؤتمر دولي آخر له نفس الاستراتيجية ، سواء في باريس أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة في نيويورك ، نفس الوعود الفارغة. ولكي يحقق المؤتمر نتيجة ملموسة ، يجب أن يركز على معالجة أحد الأسباب الرئيسية للحرب الأهلية الأخيرة: التسليح الصارخ للجانبين من قبل أطراف خارجية في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض منذ فترة طويلة من قبل مجلس الأمن الدولي.

لقد فرض مجلس الأمن حظراً على الأسلحة كجزء من تدخل 2011 في ليبيا. ويبقى هذا الحظر ساري المفعول على الورق فقط. حيث لا توجد آلية إنفاذ للتحقق من السفن أو الرحلات الجوية لنقل شحنات الأسلحة المحتملة. والأسوأ من ذلك ، أن هذا يحدث في مرأى من الجميع حيث يتم تفريغ العربات المدرعة وطائرات بدون طيار مسلحة على الأرصفة بوضوح من خارج ليبيا ،وتلك الطائرات المسيّرة تحوم في السماء. مع استمرار الحرب ، حيث يعتمد كل جانب على الموردين الخارجيين لتوريد الأسلحة والأنظمة المتطورة بشكل متزايد.

وكما أخبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة مجلس الأمن في أواخر يوليو ، “تم نقل الطائرات المسلحة بلا طيار والعربات المدرعة وشاحنات البيك آب المزودة بالأسلحة الثقيلة والمدافع الرشاشة والبنادق وقذائف الهاون والصواريخ إلى ليبيا بمشاركة من الحكومات الأجنبية وفي الواقع ، بدعم صريح منها”.

من ناحية ، قدمت تركيا – التي لم تنضم قط إلى توافق دولي يدعو لوقف إطلاق النار – مركبات مدرعة وطائرات بدون طيار لقوات حكومة الوفاق. وكذلك، تزعم الإمارات العربية المتحدة دعمها علنًا لوقف إطلاق النار ، لكنها دعمت منذ فترة طويلة قوات حفتر ، وقامت ببناء قاعدة جوية عسكرية في شرق ليبيا ، وزودت الجيش الوطني الليبي بطائرات بدون طيار صينية الصنع ، وعربات مدرعة ، ومواد إضافية.

فرنسا ، التي تم الكشف عن دعمها لحفتر في عام 2016 عندما توفي ثلاثة من أفراد القوات الخاصة الفرنسية في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في بنغازي ، وكانت في الآونة الأخيرة لديها قوات ترافق الجيش الوطني الليبي في هجومه على طرابلس. تم الكشف عن وجودهم من خلال اكتشاف صواريخ Javel الفرنسية المضادة للدبابات بعد أن طُردت قوات الجيش الوطني من بلدة غريان الإستراتيجية. وأوضحت فرنسا أن الأسلحةالأمريكية الأصل كانت موجودة هناك لحماية القوات ، وتعترف أساسًا بأنها نشرت قوات لمساعدة حفتر. ومع ذلك ، تدعو فرنسا باستمرار إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات السياسية – تسع مرات على الأقل منذ هجوم حفتر – بأشكال متعددة.

إن عقد مؤتمر آخر حول ليبيا وصفة لمواصلة الركود السياسي ، ما لم يعالج بشكل ملموس مسألة الواردات غير المشروعة للأسلحة. لم يصل أي من الأطراف المتحاربة إلى النقطة التي يفضل فيها التوصّل إلى حل وسط سياسي للحرب المستمرة ، خاصة بالنظر إلى الانقسام المتزايد في البلاد. لذلك، فإن الطريقة الوحيدة لتغيير إمكانية تجدد المفاوضات السياسية هي البدء باستنزاف مصدر الأسلحة والعتاد لكل جانب.

كما أن واشنطن في وضع أفضل لقيادة مثل هذه المبادرة. نظرًا لأن مصر وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وافقت على “منع شحنات الأسلحة المزعزعة للاستقرار” إلى ليبيا في 16 يوليو ، ويتعين على الولايات المتحدة أن تدعوها إلى هذا الالتزام وأن تدعوها لمناقشة وضع آلية لفرض حظر الأسلحة. إذا وافق هؤلاء الحلفاء ، فإن ذلك من شأنه أن يعزل تركيا ويعرضها لخرق حظر الأسلحة الذي يحتمل أن يكون غير مريح لها.

إن آلية إنفاذ محدودة لن تتطلب وجود فريق تفتيش دولي كبير على الأرض أو نشر قوات بحرية. للبدء ، يمكن للولايات المتحدة أن تقدم تحليلًا لصورها السرية لفضح استخدام الطائرات المسلحة بلا طيار من قبل أي من الجانبين. وكذلك حرمان حفتر من قدرته على الهجوم الجوي سيحد بشكل كبير من قدرته على مواصلة الهجوم في الغرب. كما أن ردع الشحنات التركية من شأنه أن يقلل من قوات حكومة الوفاق من إعادة التسلح.

لا تزال بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا هي الداعية المثالية لحوار سياسي متجدد ومحسّن بين جميع الليبيين ، وليس فقط الأطراف المتحاربة. لكن من دون دعم المجتمع الدولي والجهود المتضافرة لإيقاف الطائرات بدون طيار ووقف إمدادات الأسلحة ، فإن لدى الأمم المتحدة نفوذًا ضئيلًا لتجديد محادثات السلام ومساعدة عملية الانتقال السياسي المتوقفة في ليبيا منذ فترة طويلة.