مؤشر إفريقي يدق ناقوس الخطر في ليبيا
كشف مؤشر دولي مختص بقارة أفريقيا أن هناك تدهوراً في مؤشر الحوكمة وسلامة وسيادة القانون في ليبيا إلى جانب عدد من دول أفريقيا مقابل تقدم بلدان أخرى.
وصدر المؤشر المعروف بـ “مؤشر إبراهيم للحكم الإفريقي” عن مؤسسة محمد إبراهيم، ويهدف إلى تقييم أداء الحكم في البلاد الأفريقية بالاستناد على معايير كثيرة تتبع لأربع مؤشرات وهي “مؤشر الحوكمة، السلامة وسيادة القانون، المشاركة وحقوق الإنسان، الفرص الاقتصادية المستدامة، والتنمية البشرية”.
ووضع المؤشر ليبيا في المرتبة 52 على مستوى قارة أفريقيا، برصيد نقاط بلغ 21.9 من أصل 100، مسجلا بذلك انخفاضاً أكثر من 28 نقطة في الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2017، لتكون بذلك من أسوأ 4 دول في قارة أفريقيا في مؤشر الحوكمة.
وفي مؤشر السلامة وسيادة القانون حلت ليبيا في المركز 51 أفريقياً برصيد 28.3 نقطة لتتراجع بذلك 15.6 نقطة في السنوات العشر الأخيرة.
أما في مؤشر المشاركة وحقوق الإنسان حققت ليبيا مركزاً متأخراً لكن أفضل من المؤشرين السابقين وذلك بالمرتبة 49 على مستوى أفريقيا برصيد 23 نقطة متقدمةً 8.1 نقطة عن مؤشر عام 2007.
وفي المؤشر الثالث المتعلق بالفرص الاقتصادية المستدامة جاءت ليبيا بالمركز 51 وبرصيد 23.7 نقطة ومتراجعةً 22.6 نقطة.
أما في مؤشر التنمية البشرية فحققت ليبيا أفضل مركزٍ لها بين بقية المؤشرات باحتلالها المركز 43 وبرصيدها 44.1 نقطة لكنها متراجعة 19 نقطة.
وانطلقت مؤسسة محمد إبراهيم في عام 2006 ويقدم مؤشرها للحوكمة تقييما سنويا لجودة الحوكمة في البلدان الأفريقية، حيث يضم تحليلا 102 مؤشرا من 35 مؤسسة بيانات افريقية وعالمية مستقلة لتغطية 54 بلدا افريقيا.
وتُحدّد مؤسسة محمد إبراهيم أحكامها على أساس مستوى توفير السلع والخدمات العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل مواطن، ومدى تحمّل الدولة مسؤولية تسليمها لمواطنيها.
وسجلت 39 دولة درجة أفضل في المشاركة وحقوق الإنسان على مدى السنوات العشر الماضية، وتمثل هذه الدول الغالبية العظمى من مواطني أفريقيا ، حيث تستضيف حوالي 80٪ من السكان الأفارقة في عام 2017.
وشهدت شمال أفريقيا أكبر متوسط تحسن في جميع المناطق الأفريقية منذ عام 2008 في مجال المشاركة وحقوق الإنسان لاسيما في تونس وليبيا.
وأشار التقرير إلى أن إجراء انتخابات في ليبيا أدى إلى تحسن المشاركة السياسية للمواطنين مما رفع رصيدها من النقاط في هذا المعيار.
