“مؤشرات خطيرة” تُهدد طموحات “الوطنية للنفط”

تدعو كافة المعطيات الاقتصادية المُتصدرة للمشهد الليبي خلال هذه الايام للخوف على صعيد إيرادات الدولة من صادراتها النفطية خاصة مع متطلبات المرحلة التي تحمل في جعبتها التزاماً مالياً كبيراً للدولة اتجاه مواطنيها فيما يخص توفير النقد الأجنبي حسب بنود الإصلاح الاقتصادي.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت متأخر من مساء الخميس أن حقل الشرارة الذي ينتج 315 ألفا حسب المؤسسة ما زال متوقفا ولن يعود للإنتاج إلى حين ضبط الأمن فيه وضمان سلامة العاملين

وبحسب سعر العقود الآجلة لخام برنت لجلسة صباح يوم الجمعة التي سجلت 54 دولارا وبضع سنتات، فإن ليبيا ستخسر عوائد غير محققة يوميا اعتبارا من اليوم الجمعة حتى 31/12/2018 قيمتها 17.010.000 مليون دولار، أي ما يعادل 187,110,000 مليون دولار في الأيام المتبقية من العام الجاري، وهي قيمة يمكن أن تعادل 262 مليون دينار ليبي بسعر الصرف الرسمي الذي يُعادل “1.40” دينار، وهو السعر المخصص لبعض  المؤسسات التي أعفاها الرئاسي من الرسم المفروض على معاملات المواطنين بنسبة 183%.

وفي حال مُقارنة مبلغ الـ187,110,000 مليون دولار بالبرنامج الإصلاحي المعلن عنه من قبل المركزي وحكومة الوفاق، فمن شأنه تغطية طلبات شراء النقد الأجنبي لـ18,710

مواطنين دون جمع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الليبي منذ إغلاق الحقل في الـ10 من ديسمبر.

كل هذه المعطيات توضح خطورة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الليبي، وأن أي عثرة أخرى من شأنها تلاشي أحلام المؤسسة من تحقيق عائداتها المتوقعة بقيمة 23.7 مليار دولار آخر العام الجاري.