ليبيا تُحقق “انتصارا قضائيا” على تركيا

تلقت تركيا ضربة جديدة في ليبيا، لكن هذه المرة كانت قضائية، حيث أصدرت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية حكماً بعدم قبول طلبات شركة “تكفن تي إم إل” التركية في القضية التحكيمية التي رفعتها ضد ليبيا.

وأفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بصفحته في “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، بأن هيئة التحكيم قررت عدم قبول طلبات الشركة المدعية بالحصول على الالتزامات التعاقدية مع الجهاز، وبرفض مطالبة بتعويضات تقدر بـ95 مليون دولار لحماية استثماراتها التي تضررت في ليبيا جراء الأحداث الناجمة عن ثورة 17 فبراير 2011.

وأضاف الجهاز أن المحكمة ألزمت الشركة التركية بدفع مبلغ قدره 2.747 مليون جنيه استرليني لليبيا، كقيمة للتكاليف القضائية والنفقات الإدارية وأتعاب المحكمين والخبراء والشهود، وبرفض طلبات الشركة المدعية في استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات في هذه الدعوى.

ولفت الجهاز إلى أن مكتب المحاماة البريطاني (Pinsent Masons) قام بالدور البارز في الدفاع عن الدولة الليبية في القضية المرفوعة، وكذلك المستندات والوثائق والتقارير التي قدمها الجهاز لمساندة مكتب.