ليبيا تغادر قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لغسيل الأموال
تمكنت المفوضية الأوروبية -“بعد نزاع استمر أكثر من عام بين دول الاتحاد الأوروبي”- من الإعلان عن قائمتها السوداء للدول المهددة بغسيل الأموال، فمنذ مارس 2019 بقيت القائمة محل جدل بين الأعضاء بعد أن ادعى الوزراء أنه لم يتم تأسيسها في عملية شفافة ومرنة تحفز الدول المتضررة بنشاط على اتخاذ إجراءات حاسمة.
ليبيا التي كانت ضمن قائمة 2019، أزاحتها لجنة المالية ومكافحة غسيل الأموال بالاتحاد الأوروبي من قائمتها، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، فيما بقيت تونس ضمن القائمة.
ولم توضّح المفوضية الاوروبية أسباب إزاحة ليبيا من القائمة السوداء مع أن القائمة تم تجميعها من قبل فريق العمل المالي العالمي (FATF) بعد تحديده لمعايير الرقابة والجهود المبذولة للحد من غسيل الأموال في الدول التي ذكرت في المسودة .
وتهدف المفوضية الاوروبية بهذه القائمة إلى تكثيف رقابتها على الدول التي تشكل مخاطر لغسيل الأموال، فيما تنتظر التصويت على قرار بإنشاء هيئة جديدة لمساعدة الشرطة في الجرائم المالية ومراقبة البنوك بشكل أكثر صرامة، وفقا لما أظهرته مسودات وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز”، ومن المنتظر أن يناقشها الأعضاء الخميس المقبل.
بعد سلسلة من الفضائح في البنوك الضخمة أضرت بسمعة الاتحاد الأوروبي وكشفت الستار عن دول الاتحاد التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنوي المفوضية أن تكثف من عملية التدقيق على الدول الموجودة في قائمتها السوداء ورغم صدورها بشكل رسمي إلا أنها لن تدخل حيز التنفيذ حتى أكتوبر المقبل بسبب جائحة كورونا التي عطلت العالم.
