ليبيا تسترد الملايين من زامبيا بـ”قرار قضائي”

ترجمة خاصة لـ218tv.net

جاء في صحيفة “لوساكا تايمز” الزامبية أن المحكمة العليا في لندن أمرت بأن تعوض زامبيا ليبيا بمبلغ 380 مليون دولار بعد قيامها بتأميم شركة “زامتيل” للاتصالات الليبية الزامبية.
وقد رفعت الهيئة الليبية للاستثمار، وهي الذراع الاستثماري للحكومة الليبية، قضية ضد الحكومة الزامبية إلى المحكمة لإبطال عملية الاستيلاء على زامتيل التي تمت دون تعويض للحكومة الليبية. وتمتلك الشركة الليبية حصة 75٪ من شركة زامتيل بينما تمتلك الحكومة الزامبية 25 بالمئة.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن جهاز الاستثمار الليبى اتبع اجراءات مماثلة ضد تشاد ورواندا والنيجر.
وفي التقرير، تدعي هيئة الاستثمار الليبية أن البلدان الأربعة استفادت من “الاضطراب السياسي الليبي لتأميم الأصول المملوكة لصناديق الدولة السيادية البالغة 66 مليار دولار” في أعقاب الحرب في ليبيا التي استمرت ثمانية أشهر وأدت إلى نهاية القذافي
في بداية عام 2011، حازت شركة لاب غرين نيتوركس، وهي شركة تابعة لهيئة الاستثمار الليبية، على حصص في تسعة من مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك سوتيل تشاد، وأوريسل في كوت ديفوار، وشركة جيمتل تليكوم في جنوب السودان.
في مايو، صوت برلمان النيجر لتأميم أصول شركة الاتصالات سونيتل، والانسحاب من اتفاق الخصخصة لبيع حصة 51٪ إلى لاب غرين مقابل 62.16 مليون دولار.
وفي شهر يناير استحوذ الرئيس الزامبي آنذاك مايكل ساتا، على حصة 75٪ التي كانت شركة الاتصالات زامتيل و لاب غرين قد اشترتها بمبلغ 257 مليون دولار خلال عملية الخصخصة في عام 2010.
وتحدت لاب غرين إجراءات الحكومة في المحكمة وطلبت تعويضا بمبلغ 480 مليون دولار ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن “حسن بوهادى” رئيس الهيئة الليبية قوله إن الإجراءات القانونية المتعلقة بالأصول التكنولوجية تسير قدما فى الدول الاربع المذكورة. وأضاف “إن هيئة الاستثمار عازمة على استعادة ما أهدر من الشعب الليبي”.
وفى يوم الجمعة، صرح وزير المالية الزامبي فيليكس موتاتى، للبرلمان فى بيان وزارى بأن المحكمة قضت بأن على زامبيا تعويض شركة لاب غرين في عملية الاستيلاء على زامتيل من الصندوق السيادى الليبى فى عام 2012. ولم يقدم السيد موتاتي تفاصيل عن الجدول الزمني للدفع.
في عام 2012، استولت إدارة الرئيس الزامبي مايكل ساتا، بالقوة على عملية زامتيل من شبكة لابرين مدعيا أن 75٪ من أسهم الشركة المملوكة تم بيعها بشكل يشوبه الفساد من قبل رئاسة البلاد السابقة. لكن شركة لاب غرين نيتوركس نفت أي مخالفة في الطريقة التي حصلت بها الشركة وقالت إنها ستطعن في سلطات البلاد في المحاكم.
ثم قامت لاب غرين نيتورك بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في لوساكا، حيث فشلت الحكومة الزامبية في الدفاع عن قرارها بالسيطرة على الشركة. وبدلا من ذلك، قرر المسؤولون تعويض شركة لاب غرين نيتورك عن استثمارها الأولي في شركة زامتيل بمبلغ 252 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المحسوبة بنسبة 8٪ ورسوم أخرى. وبلغ إجمالي المبلغ المستحق لشبكة لابرين نيتورك 382 مليون دولار أمريكي.
ووفقا لاتفاق التسوية، كان من المفترض أن تقوم الحكومة بدفع مبلغ أولي قدره 114 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2016، تليها دفعات نصف سنوية بقيمة 35 مليون دولار أمريكي في فبراير 2017 وأغسطس 2017 على التوالي.
قبل ثلاث سنوات تقريبا، سمحت محكمة زامبيا العليا ل لاب غرين نيتوركس، بإحالة القضية إلى محكمة لندن لأنها اعتبرت أرضا محايدة بعد أن أعربت الشركة الليبية عن قلقها من عدم حصولها على محاكمة عادلة في زامبيا. وجاء قرار المحكمة بعد ترحيل جميع المدراء الأجانب فى زامتل من زامبيا.
في عام 2012، شكل الرئيس ساتا، لجنة للتحقيق في كيفية بيع زمتيل لليبيين. وقد فشلت الحكومة الزامبية فى إصدار تقرير للجنة التحقيق فى بيع شركة زامتيل.
وذكرت الحكومة الزامبية مرارا أنها ستعوض شركة لاب غرين نتووركس فقط عن استثمارها فى زامتيل لكنها لن تسلم الشركة لليبيين مجددا.