ليبيا بمنظور العالم.. “عُقد عديدة” والمفتاح بيد سلامة
عكست جلسة مجلس الأمن، الأربعاء، والتي تخللتها إحاطة قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة، المخاوف الدولية من الانتهاكات التي ترتكب في ليبيا وحالة الإفلات من العقاب، واللجوء للعنف لتصفية الحسابات، في المقابل تلقى سلامة دفعة قوية من الدعم الدولي ظهرت جليا في كلمات مندوبي الدول في مجلس الأمن.
وبمراجعة سريعة لإحاطة سلامة ومندوبي الدول نجد أن ليبيا مُطالبة بتنفيذ الأمور التالية لتتمكن من الخروج من عنق الزجاجة من المنظور الدولي:
غسان سلامة رأى ضرورة التخلص من “شبح العنف”، وإنجاز الدستور الجديد، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإشراك الأطراف التي وصفها بـ”المُهمشة”، وإتمام المصالحة الوطنية، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومشكلة المهاجرين، لتتمكن ليبيا من البدء في حلحلة عقدها.
وشدد مندوبو الدول في مجلس الأمن ليبيا على دعم خطة غسان سلامة باعتبارها “مُفتاح الحل”، وأكدوا ضرورة أن تُحقق ليبيا الخطوات التالية لتخرج من المأزق:
– توحيد صفوف القوات الأمنية من أجل محاربة الإرهاب بشكل سليم
– ضبط النفس والعمل على المصالحة
– معاقبة كل من يشارك في الاتجار بالبشر والتضييق على الجماعات والمكونات الليبية
– إيجاد حكومة ليبية موحدة ومستقرة لتحقيق الاستقرار
– وضع حد للمفاوضات والتوصل إلى حل من أجل الاتفاق السياسي
– احترام حقوق الإنسان والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب
– مُشاركة جميع الليبيين في المؤتمر الوطني الجامع
– إجراء انتخابات تسمح للشعب بالتعبير عن رأيه
– أن تكون الموارد تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني وقف الاقتصاد الموازي
– تهيئة الظروف الأمنية والقانونية لضمان نزاهة الانتخابات
– تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة
– الحوار السياسي والمصالحة هما السبيل الوحيد لاستقرار ليبيا
– السبيل الوحيد نحو السلطة هو الانتخابات
– الحل السياسي هو الطريق الوحيد للتخلص من التحديات
– أن يضع السياسيون أجنداتهم جانبا وأن يعملوا على مصلحة البلاد
بالنتيجة ظهر جليا في الجلسة “الانزعاج العالمي” من تباطؤ العملية السياسية في ليبيا وتزايد الانتهاكات وتدهور الوضع الإنساني، لكن مُعلقين على مجريات الجلسة أشاروا إلى أن الدول المُتحدثة تنظر إلى الأزمة الليبية من منظورها الخاص وفق مصالحها الشخصية بالمنطقة، وهو ما عبّر عنه سلامة في أكثر من تصريح، فكيف سيثق الليبيون بالأصوات ويستمعون لها؟.
وغير ذلك، أن طرح الحلول دون تسمية الأشياء بأسمائها لا فائدة منه، فالحديث عن الانتهاكات والتجاوزات الأمنية وعرقلة العملية السياسية ، دون تحديد الأطراف المسؤولة عنها يظل مُجرد توصيف للمشكلة لا أكثر، وحلها يظل بعيد المنال ما دام أن هناك دولاً ليست جادة في وضع العربة الليبية على السكة.