“لنقي” لـ”البلاد”: محاولات لإفشال دور “قانونية” ملتقى الحوار

فتحت حلقة برنامج “البلاد” على شاشة 218news، الخميس، ملف الانتخابات المقبلة، ودور مفوضية الانتخابات خلال المرحلة المقبلة.

وحول هذا الشأن، قالت عضو اللجنة القانونية ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي في مداخلة لها عبر “البلاد”: “لاحظنا في الفترة الأخيرة وجود محاولات لإفشال دور ملتقى الحوار السياسي، خاصةً عمل اللجنة القانونية، وهما الجهتان الضامنتان لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، بحسب خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس في نوفمبر الماضي”.

“للأسف لو نجحت هذه المحاولات؛ سنرى لها تداعياتٍ وخيمةً على الاستقرار الليبي، وستُمثّل انتكاسةً لكل الإنجازات التراكمية التي حققناها في المرحلة الماضية”.

وبخصوص سؤال “البلاد” هل انتهى دور ملتقى الحوار بمجرد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية؟ أجابت الزهراء لنقي: في الآونة الأخيرة ظهرت علينا ثلاث توجهات، هناك من ادعى أن مهمة ملتقى الحوار السياسي قد انتهت، ومطالبات من خارج الملتقى بأن ينتهي دور اللجنة القانونية ويتم تشكيل لجنة قانونية جديدة من خارج الملتقى من قبل مجلس النواب وتكون بتسيير من البعثة الأممية، وأيضًا الاقتصار على الانتخابات البرلمانية والتمديد لهذه السلطة التنفيذية الحالية.

بحسب ما جاء في خارطة الطريق باعتبارها المُخرج الأساسي لملتقى الحوار السياسي؛ لذلك طالبت بعدم إجهاض العملية السياسية وإضاعة بوصلة خارطة الطريق، التي هدفها تعزيز الشرعية السياسية عبر آلية انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، وهذا ليس معناه أننا بحاجة إلى حسم المسار الدستوري، إنما نحن بحاجة إلى قاعدة دستورية تستند إليها هذه الانتخابات.

وبحسب “لنقي”؛ فإن تشكيلة أو تركيبة ملتقى الحوار السياسي تجمع أعضاء ممثلين للمجلسين الرئاسي والنواب، وأعضاء لا يمثلوا هذين المجلسين، وهذا استنادًا إلى المادة 64 من الاتفاق السياسي.

وطالبت “لنقي” بدور واضح للمفوضية العليا للانتخابات.

الإطار التنظيمي

وأكدت الزهراء لنقي، على ضرورة استعادة الملكية الوطنية للعملية السياسية والحوار السياسي، وأضافت: منذ يومين؛ اجتمعت اللجنة القانونية من غير دعوة البعثة الأممية، وأصدرت بيانها المتضمن نقاطًا أساسية تنصّ على دور اللجنة القانونية في متابعة استحقاقات المرحلة التمهيدية فيما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية ومتابعة المسار الدستوري، واستكمال العمل في إعداد القاعدة الدستورية، بحسب ما جاء في خارطة الطريق، وما جاء أيضًا في الإطار التنظيمي للجنة القانونية.

وبحسب “لنقي”؛ لن يقبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي بفكرة تغيير نهج العملية السياسية مع كل مبعوث أممي جديد، وما حدث بعد الصخيرات، خير دليل.

وتقول الزهراء لنقي: ملتقى الحوار السياسي بحاجة إلى إطار تنظيمي ولائحة داخلية؛ لتعزّز صموده المؤسسي خلال المرحلة التمهيدية.