“لغة السلاح” تُزعزع أمن طرابلس مُجددا

تقرير | 218

السير عكس التيار، هو ما يسعى إليه المعرقلون للعملية السياسية المرتقبة في ليبيا، فما إن يتم الحديث عن اقتراب موعد حدث سياسي حتى تظهر إلى العلن أطراف تقف في وجه الاستقرار مستخدمة لغة السلاح والتهديد وخلق فوضى جديدة.

واستيقظت العاصمة، وتحديدا جنوبها، الأربعاء، على اشتباكات جديدة لم ينكشف حتى الآن قادتها البارزين، في مسعى جديد للوقوف في وجه الاستقرار المنتظر ولكسر الهدوء النسبي الذي عاشته العاصمة منذ انتهاء الحرب الأخيرة في أكتوبر العام الماضي.

بدورها، قالت البعثة الأممية إنها لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه كل من يحاول خرق الهدنة المتفق عليها في الزاوية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة التدابير المتاحة بناء على تطورات الوضع على الأرض، وبحسب مراقبين فإنه قد يكون من بين هذه التدابير صدور عقوبات ضد مزعزعي أمن العاصمة واستقرارها.

من جهتها، لوّحت “داخلية الوفاق” بتقديم المسؤولين عن الاشتباكات إلى العدالة، مؤكدة إحالة تقرير عن أحداث طرابلس إلى المجلس الرئاسي، ومن هنا يظهر تساؤل عن مصير المعرقلين للاستقرار ومدى قدرة البعثة على استصدار قرار بحقهم.

وكان صلاح بادي وإبراهيم الجضران من أبرز الأسماء التي طرحت على طاولة الأمم المتحدة التي لم تتوانَ عن فرض عقوبات دولية ضدهما بعد أن ثبتت محاولتهما زعزعة أمن البلاد واستقرارها، وضرب كل مساعي المصالحات وبناء الدولة المدنية بعرض الحائط.