لعدم تجاوب التجار.. “الاقتصاد” تعتزم تحديد أسعار السلع الأساسية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن الوزارة ستباشر عملية تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010، في ردٍّ منها، على ما يبدو، على عدم تجاوب رجال الأعمال والتجار بتخفيض الأسعار من أجل تحقيق الاستقرار .

وأشار “الحويج” إلى أن الوزارة ستصدر قراراتها وتُحيلها إلى جهاز الحرس البلدي للالتزام بها، داعياً الأجهزة الرقابية والضبطية إلى التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجاري بمنطقة الكريمية، وضبط التجار والوكلاء المخالفين، إضافةً إلى العمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار .

جديرٌ بالذكر أن “الحويج” أكد، في وقت سابق، على أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة على ضبط أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وتنظيم عملية توريد المعدات الطبية وفق المواصفات القياسية؛ بهدف القضاء على عشوائية الأسعار ورفع جودة الخدمات لصالح المواطن.