لبنان يدخل “مزاج الاستشارات”.. والخطيب “الأوفر حظاً”
218TV|خاص
شكّل الشارع اللبناني “ضغطا إضافيا” على السلطة السياسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ضغط يُعْتَقَد أنه سيستمر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة أيضا لمنع السلطة السياسية من ممارسة أي “لف ودوران” لبناني لإفساد اليوم المخصص لاستشارة برلمانية ملزمة يجريها الرئيس اللبناني ميشال عون وفق الدستور مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب، والنواب المستقلين لاختيار رئيس حكومة جديد خلفا لسعد الحريري الذي استقال قبل نحو خمسة أسابيع في إثر انتفاضة شعبية عارمة دعت لإسقاط الطبقة السياسية كاملة بما في ذلك الرئيس عون.
وخلال الساعات القليلة الماضية لم يُلْحَظ لبنانياً أي إشارات لتأجيل الاستشارات الرئاسية مع البرلمان، وسط توقعات بأن تدفع الكتل الشيعية والسنية الكبيرة إلى تسمية الشخصية السنية سمير الخطيب ليكون رئيسا للحكومة الجديدة، مع احتمال أن يصدر قرار تكليفه بعد ظهر يوم الثلاثاء، إذ لا تُبْدي جهات داخلية وإقليمية اعتراضا على ترشيح الخطيب لـ”المهمة المعقدة”، إذ يطالب مئات آلاف اللبنانيين بحكومة “اختصاصيين وفنيين” تخلو من الأحزاب والشخصيات السياسية التي يعزى لها ملفات فساد كبيرة داخل لبنان.
ولا يمتلك الخطيب أي خبرة سياسية، لكن لديه خبرة اقتصادية عريضة، ولديه نجاحات بملفات استثمارية داخل وخارج لبنان، ويعتبر “ابن تقليدي” لعائلة الحريري سياسيا، فقد عمل الخطيب قبل نحو ثلاثين عاما جنبا إلى جنب مع رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري الذي اغتيل في بيروت في فبراير 2005 على وقع اتهامات لمستويات سورية عليا بتدبير اغتيال الحريري الذي كان يريد خروجا للجيش السوري من بلاده.
وعلى مدى 72 ساعة أخفقت مساع لحرق اسم الخطيب في الشارع، خلافا لاسمي محمد الصفدي وبهيج طبارة اللذين رشحا خلال الأسابيع الماضية، لكن الشارع أظهر رفضا قويا لأسماء سبق أن تقلدت سابقا مناصب برلمانية ووزارية، علما بأن التفاهمات السياسية في اتفاق الطائف الذي وقعته أطراف لبنانية في السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية خصص موقع رئاسة الحكومة للمسلمين من الطائفة السنية، فيما ذهب منصب رئاسة البرلمان للمسلمين الشيعة، في حين ذهب منصب رئيس الجمهورية للمسيحيين من الطائفة المارونية.
