لبنان.. الأجهزة العسكرية تتولى الرقابة على مصادر الطاقة وتوزيعها
عقد اجتماع طارئ عقده المجلس الأعلى للدفاع في لبنان برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة عكار.
جاء ذلك عقب انفجار خزان للوقود في منطقة التليل، أودى بحياة ثمانية وعشرين شخصا، فيما أصيب العشرات، كثير منهم بحالة حرجة، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع الصحي من أزمات، فاقمتها جائحة كورونا، وأزمة الوقود والكهرباء، التي وصلت إلى مرحلة حرجة بعد رفع المركزي الدعم عن المحروقات.
الاجتماع؛ خلص، بحسب بيان تلاه أمينه العام اللواء محمود الأسمر، إلى الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في عكار، لتفادي أي فلتان أمني، وتكليفها بفرض الرقابة على مصادر الطاقة، وتنظيم توزيعها لمدة شهر واحد، وطلب المجلس من الأطقم الإسعافية والاستشفائية الاستنفار.
وكلف وزير الصحة بالتواصل مع الجهات والدول التي أبدت استعدادها لإخلاء الحالات الحرجة لمعالجتها.
الرئيس عون؛ دعا إلى عدم تسييس المأساة، واستغلالها لرفع شعارات وإطلاق دعوات تمس النظام ومؤسساته، مطالبا السلطات القضائية المختصة بالإسراع في إجراء التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادثة، ومحاسبة مسببيها ومن يقف وراءهم.
ودعا اللبنانيين إلى التضامن في هذه الظروف الصعبة، والتعالي على الجراح والانقسامات.
أما دياب؛ فقد اعتبر أن الكل معني بإنقاذ البلد، وعدم تسليمه للفوضى.
وتزامنا مع الاجتماع داهمت وحدات الجيش اللبناني، بعض محطات الوقود المقفلة، في منطقة بعلبك، وأجبرت أصحابها على فتح أبوابها أمام المواطنين، كما صادرت خزانات، بعضها مخبأ تحت الأرض، تحتوي مادتي البنزين والمازوت، معدة للتهريب والبيع في السوق السوداء.
ووسط تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن الانفجار، احتشد المئات من المحتجين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت، حيث حطموا الواجهة الأساسية، قبل أن تستخدم عناصر مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
