لبنان.. أزمات بلا حلول وتحالفات على شفا الانهيار
في خطوة هي الرابعة منذ بدء التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت، علق القاضي العدلي، طارق بيطار، مجددًا تحقيقه، بعد تبليغه بدعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان فيها نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد به مصدر قضائي، وذلك بعد أسبوعين فقط على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.
وتشي الخطوة بغرق التحقيق في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، منذ الادعاء على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب ووزراء سابقين، وطلب القاضي ملاحقة مسؤولين وأمنيين، رغم تعرضه لانتقادات قوى سياسية عدة.
وألقت عرقلة التحقيق بظلالها على الحكومة اللبنانية التي لم تجتمع منذ منتصف أكتوبر، بسبب رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار، رغم أن الدستور ينص صراحة على الفصل بين السلطات، لكن ثقافة “الإفلات من العقاب” تبدو طاغية أيضا في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يومًا محاسبة أي من المتورطين فيها.
وباتت المقايضات السياسية أيضًا عنوان العلاقات بين الحلفاء السياسيين في لبنان، فبعد أن رفض حزب الله وأمل دعم التيار الوطني الحر في مسألة التعديلات الانتخابية، ردًا على حياده تجاه إقالة البيطار؛ أشار رئيس الحزب جبران باسيل إلى أن هذا الإجراء “ستكون له مترتبات سياسية”، في حين قالت شخصيات رفيعة المستوى في التيار إن اتفاق “مار مخايل” الذي أسس للتحالف بين التيار الوطني وحزب الله بلغ نهايته.
وفي سياق آخر، وبعد ساعات من مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلاد عقب زيارة استمرت أربعة أيام، تفقد خلالها قوات اليونفيل؛ تعرضت القوة الفنلندية التابعة لها للرشق بالحجارة من أهالي قرية في الجنوب اللبناني، لترد القوة ببيان قالت فيه إن حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والهجوم على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وينتهك اتفاق حفظ السلام، حاثةً السلطات اللبنانية على محاسبة المسؤولين، في حين أعربت وزارة الخارجية عن أسفها للحادثة، مضيفةً أنها تنتظر نتائج التحقيق في الواقعة.
