لا مناص عن الانتخابات
رمضان كرنفوده
تعتبر الانتخابات بجميع أنواعها سواء كانت تشريعية أو رئاسية أو محلية هي مخرج لكل الأزمات وتعبر عن حرية الرأي والتعبير لكل فرد في المجتمع دون تميز بين فئاته بالون أو العرق أو اللغة أو التملك أو الدين أو الجنس.
المجتمع الليبي يعيش منذ 2014 أزمة حقيقية تشمل في طياتها أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية. وكان أول محاولة لإيجاد حلول لها هو انتخاب مجلس النواب بعد إخفاق المؤتمر الوطني العام حل الأزمة الليبية.
استبشر الليبيون خيرا بمخرجات مجلس النواب وتأملوا خيرا لحل مشكلة لكن تأتى الرياح بما لا تشتهيه السفن حيث رفض المؤتمر الوطني العام تسليم السلطة إلى مجلس النواب ورفض مخرجات صندوق الاقتراع. ما زاد الانقسام بين ساسة ليبيا واستطاع المجتمع الدولي والإقليمي استغلال ذلك بدعمه للأطراف الليبية.
الأمم المتحدة أرادات أن تحتفظ بدم وجهها أمام الليبيين والعالم بعدما وصل القتال بين الليبيين مرحلة غير مسبوقة بعد سقوط نظام معمر القذافي وخرجت بالحوار السياسي الليبي بين أقطاب الأزمة السياسية الليبية الممثلان في البرلمان والمؤتمر الوطني العام ومستقلين ونشطاء بداية من واحة غدامس التاريخية إلى منطقة الصخيرات المغربية.
الصخيرات أخرجت اتفاق سياسي أهم نقطة فيه هى نهاية الاتفاق السياسي بين الليبيين الانتخابات وهذا يدل أن حلول الأزمات واختيار السلطة التشريعية أو البرلمانية أو الرئاسية أو البلدية المحلية تتم عن طريق صندوق الاقتراع عبر شرعية الشعب وهذا هو مربط الفرس أن الشرعية للشعب ولا شيء غير الشعب.
دول العالم التي لها مصالح كبرى في ليبيا تدعم بقوة خيار الانتخابات الليبية وتماطل تحت الكواليس والسبب أن الدول الإقليمية والدولية جزء من الأزمة الليبية ولم تتفق بعد على مصالحها خصوصا فرنسا وإيطاليا.
أقطاب الأزمة الليبية الأربعة مجلس النواب والدولة إلى جانب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والمجلس الرئاسي مرحبين بطرح الانتخابات لكن هناك ساسة وشخصيات تتبع كل طرف تخرج وتلوح بتمطيط المرحلة والاتفاق على حكومة وطنية وهذا يعني مزيد من اقتسام السلطة من جديد بين الجهويات والمناطق.
بعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى السادس من نوفمبر 2017 عن تحديث منظومة سجل الناخبين بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا الدكتور غسان سلامة رحب الشارع الليبي بهذا الإعلان ومع نهاية مدة التسجيل بسجل الناخبين وصل عدد المسجلين إلى أبواب 3 مليون ناخب وهذا يدل على أن المواطن أو الناخب الليبي أدرك جيدا أن الانتخابات هي المخرج الوحيد من هذا الوضع، وهى طريق بناء الدولة حتى وإن أخفق في اختياراته السابقة سواء كانت المؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب.
واستطاع الناخب الليبي أن يثق مرة أخرى بصندوق الاقتراع خاصة أنه لا يوجد طريق آخر إلا الانتخابات وكان هناك تخوف محلي إقليمي ودولي من أن الليبيين فقدوا الثقة بصندوق الاقتراع ولكن ما حدث العكس من خلال تحديث منظومة سجل الناخبين.
ربما يكون هناك من يريد عرقلة المسار الديمقراطي وتمطيط هذه المرحلة وتأخير الانتخابات من أجل مصالح دولية وجهوية ومناطقية وشخصية. ولكن ماذا لو حدث اصطدام بين هؤلاء والشعب الليبي وخرج الليبيين إلى الشارع بقوة وقالوا كلمتهم مطالبين بصندوق الاقتراع ولا مناص عن طريق الانتخابات.
