كتلة 94 تدعو للعودة إلى دستور 51

تشغل بال كل الأطراف السياسية الدعوة لانتخابات برلمانية وسياسية، والتي تمهد لها الخطة  الأممية التي قدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، لكن كتلة 94، كان لها مبادرة جدية بحل سياسي دستوري، يتم فيه اعتماد “دستور 51” دستوراً رسميا للبلاد، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بناء عليه.

بعد اجتماع في بنغازي، دعا أعضاء من الكتلة، في المؤتمر الوطني السابق، إلى تهيئة الأجواء الدستورية والقانونية في ليبيا لإجراء الانتخابات.

وعرض أعضاء الكتلة مبادرة يتم فيها اعتماد الدستور لدورتين انتخابيتين، وانتخاب رئيس للدولة، بالاقتراع الحر المباشر، وانتخاب مجلسي نواب وشيوخ، تزامناً مع دعم جهود الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسة.

يفصل الأعضاء المبادرة بإلغاء المواد المتعلقة بالملك في الدستور، وعمل رئيس الدولة ورئيس الحكومة من طرابلس، أما المجالس التشريعية فمن بنغازي، والمحكمة الدستورية في سبها.

الأمر يعود لمجلس النواب في تفعيل الدستور، بصفته آخر سلطة تشريعية تم انتخابها، ذلك ما يؤكده أعضاء الـ94، مقترحين أن يقوم مجلس الشيوخ في العام الأخير للدورة الانتخابية الثانية بطرح دستور للاستفتاء أو اعتماد دستور 51.

وتحدد المبادرة العديد من التفاصيل حول شكل الحكم، وطريقة تسيير الدولة خلال الأعوام التي ينتظر فيها إعلان دستور دائم، بهدف أن يتم توحيد البلاد وإنهاء الانقسامات في هذه الفترة.