قيود تجارية تونسية “صارمة” على ليبيا

تقرير 218

من جديد يبرز الملف التجاري الليبي التونسي على السطح بسبب القيود التجارية التونسية بعد حجز الديوانة الأيام الماضية صندوقا من الحليب يعود لمواطن ليبي كان لغرض الاستعمال الشخصي وليس التجاري، إلا أن موظف الديوانة قام بحجزه وتقييده ضمن المخالفات باعتبار أن التعليمات من الجانب التونسي تفرض منع تصدير بعض السلع إلى دول الجوار من بينها الحليب وبأي كمية كانت.

في المقابل سمح وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني للأجانب في ليبيا اصطحاب سلع بقيمة 10 آلاف دينار ليبي شريطة الإقامة بها لمدة تتجاوز 24 ساعة، هذا الملبغ الذي يمكن للأجانب أن يصدروا به 400 صندوق حليب لدولهم على سبيل المقارنة مع الحادثة التي أثارت الرأي العام.

في فبراير الماضي قال محافظ مصرف تونس المركزي “مروان العباسي” إن التبادل التجاري مع ليبيا ارتفع ليصل إلى مليار و200 مليون دينار تونسي، وبحسب العباسي إن التعاون مع ليبيا ساهم بشكل واضح في توطيد العلاقات التجارية بين البلدين.

ولم يخف “العباسي” في كلمة له أمام مجلس الشعب أن السوق التونسية تخسر فرصا تجارية قيمتها نحو 6 مليارات دولار من السلع التي تصدر إلى ليبيا والجزائر.