قيس سعيد يهاجم الحكومات السابقة.. واتحاد الشغل يدعو للانتخابات

وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، اتهاماتٍ جديدةً مبطنةً للحكومات السابقة، بتعيين الآلاف في مؤسسات الدولة من حملة الشهادات المزورة، بالتواطؤ مع جهات لم يسمها، معتبرا أن تعيينهم جرى بناء على ولاءاتهم.

وأشار الرئيس “سعيد”، خلال لقائه وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، إلى أن ذلك يعد فساداً إدارياً، استطاع الآلاف الانتفاع منه بوظائف لا يستحقونها، ولفت الرئيس التونسي إلى إحالة عددٍ منهم إلى القضاء.

وتأتي تصريحات سعيد في ظل مطالبة عشرات الآلاف من خريجي الجامعات التونسية الذين يعانون من البطالة منذ أكثر من عشر سنوات، بتشغيلهم؛ استناداً إلى قانون صدر في أغسطس 2020 يمنح أولوية الانتداب لهذا الصنف من العاطلين، لكن الرئيس التونسي شدّد على أن هذا القانون “وضع لبيع الأوهام واحتواء الغضب”، وفيه الكثير من الثغرات.

وفي موقف لافت، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، بعد تعديل القانون الانتخابي، للخروج مما وصفها “بالأزمة السياسية”.

وأضاف المتحدث باسمه سامي الطاهري أن الاتحاد “لن يقبل بمشهد سياسي تُستثنى منه الأحزاب والمنظمات”.

وأشار الاتحاد العام للشغل إلى أن “المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن، ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية، ولكن بالنسبة للأطراف الفاعلة في البلاد كافة، في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوييْن الاقتصادي والمالي.

وفي ظل التوترات السياسية التي تشهدها البلاد؛ هاجم القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام، الرئيس سعيد، معتبراً أنه إذا كان 14 يناير هو إجهاض للثورة، فإن 25 يوليو هو إجهازٌ عليها، مع سابقية الإضمار والترصد، وفق تعبيره.

وأشار “عبد السلام” إلى أشخاص يتبنون ما وصفها ب”نظرية الإجهاض”، باحثين عن غطاء لتمرير تصوراتهم الفوضوية للدولة وعالم السياسة، ويراهنون على نسف كل المرتكزات التشريعية والمؤسساتية التي تم بناؤها بعد الثورة.