قوة فض النزاع تتسلّح للدخول إلى طرابلس
بعد قرار تشكيل قوة مشتركة لفض النزاع في طرابلس، كثرت الأخبار عن مهام القوة والتحديات التي ستواجهها، وعن قبول الأطراف المتصارعة للقوة للدخول وسيطاً في مناطق الاشتباك .
وكان قرار الرئاسي رقم 123 لسنة 2018 مفصليا وحساسا، حيث نص على تشكيل قوة مشتركة من المناطق العسكرية الغربية والوسطى، وقوة مكافحة الإرهاب، على أن تكون بإمرة اللواء أسامة الجويلي المعين من قبل الرئاسي آمراً لغرفة عمليات المنطقة الغربية، وآمراً كذلك للقوة التي ستتولى حفظ الأمن وإنهاء القتال .
وتحدثت مصادر عن أن القوة المكلفة وصلت إلى معسكر اللواء الرابع في مدينة العزيزية، ويتم تجهيزها بآليات ثقيلة من أجل الدخول إلى طرابلس.
ويتخوف مراقبون للتطورات الميدانية في طرابلس من أن يتحول القرار إلى مسوغ لمعركة أكبر تحمل أبعادا قبلية وسياسية، على اعتبار أن قوات الجويلي قد غادرت طرابلس بعد معارك شرسة أثناء عملية فجر ليبيا، وقد يكون دخولها اليوم زجاً باسم مكون اجتماعي في حرب معقدة ومتشعبة وغامضة الأهداف تسعى لفرض واقع أمني جديد.
وتحدثت مصادر لـ218 عن ترجيحات بأن تتولى القوة مهمة تأمين المنطقة من خزانات النفط إلى منطقة الفلاح من جهة، وأن تمنع تلاحم الجبهة بين قوات بادي في طريق المطار ومحيط معسكر حمزة وبين قوات الأمن المركزي بوسليم من جهة أخرى، لكن هذه المهمة قد تكون معقدة وصعبة إذا ما توسعت رقعة الاشتباكات وعجزت القوة عن استعمال قوة النيران لفض النزاع إن استدعى الأمر.
