قضايا عالقة تهدد جهود إجراء الانتخابات الوطنية
رغم التقارب الذي أبداه مجلسا النواب والدولة ضمن اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة؛ يتوقع أن تشهد ليبيا في الأشهر المقبلة سجالاً حادًا حول الانتخابات بعد فشل الجهود الرامية إلى إجرائها نهاية العام الماضي، حيث يرى معظم مراقبون أن الوعود المرسلة لتنظيم الاستحقاق البرلماني في يونيو المقبل لم يعد لها أي أساس في ظل الأزمة السياسية القائمة بين حكومتي باشاغا والدبيبة.
وأكدت أوساط ليبية مطلعة لصحيفة البيان أن التوافق المذكور لن يتحقق على أرض الواقع، وإذا تحقق فإنه سيدفع بالخلافات السياسية والتشريعية حول مسودة الدستور إلى الواجهة، وسط فترة انتقالية خاضعة للضغوط السياسية والاجتماعية والأمنية والظروف الاقتصادية المضطربة والتدخلات الخارجية.
ويتوقع أن تنتهي، في يونيو المقبل، الفترة الانتقالية المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي، وهي الفترة التي ستَنتهي دون التوصل إلى تنظيم الانتخابات مما يدخل البلاد من جديد في دوامة الانقسام والتشظي، لا سيما أن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها ستكون قد استنفدت أجلها القانوني والسياسي الذي تشكلت بموجبه.
ويرى الشارع الليبي أن الجهود الدولية أثبتت فشلها في الوصول بالبلاد إلى حل سياسي أو مصالحة بسبب الصراع على تقاسم النفوذ، وهو صراع تفاقمت أبعاده في الآونة الأخيرة كما أن تنظيم انتخابات قريبة سيَصطدم بجملة من العراقيل، أولها اختلاف وجهات النظر الإقليمية والدولية حول المسائل الأمنية، وملف المقاتلين الأجانب والمرتزقة، إلى جانب الملف الأخطر وهو ملف الميليشيات والمجموعات المسلحة، بالإضافة إلى قضية توحيد المؤسسة العسكرية، وجميعها قضايا عالقة لم تفلح المؤتمرات الدولية حول ليبيا التي عقدت في باريس وروما وبرلين، أو قرارات مجلس الأمن في إيجاد حلول لها.
وبحسب مراقبين، فإن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني لقطع الطريق أمام محاولات التشكيك في أي سلطة قد تأتي وفقًا لصناديق الاقتراع، وبالتالي فإن كل ما قيل عن جهود لتنظيم انتخابات قريبة؛ بات يصب في محاولة تبرير الفشل في إجرائها، وإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه.
