قصة تعديل الإعلان الدستوري.. ودوره المقبل

تقرير | 218

دخل الإعلان الدستوري مطبخ التعديلات مرة جديدة، من أجل تمرير قانون الاستفتاء وتضمين الاتفاق السياسي.

وكان الدستور، الوثيقة المنتظرة، والاتفاق السياسي الذي يفترض به تسيير البلاد سياسياً إلى حين إقرار الأول، موضوع التعديلين الـ10 والـ11 على الإعلان الدستوري، اللذين أقرهما مجلس النواب في جلسة الاثنين.

وحصّن التعديل الـ10 المادة 6 من قانون الاستفتاء، حيث نص على اعتماد تقسيم الدوائر الثلاث، مفصلاً إياها بالمنطقة، ومضيفا شرط وصول النتيجة إلى “50 + واحد” في كل دائرة، على أن يكون المجموع الكلي للمصوتين في كامل ليبيا يتجاوز الثلثين، وأن يفقد المشروع الثقة إن لم ينجح في كل هذه الشروط.

أما التعديل الـ11، فنص على تضمين الاتفاق السياسي بتعديل، حيث يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، إضافة إلى اختيار رئيس حكومة منفصل، لكن التعديل لا يغفل إعلان أنه لا يضفي شرعية على الأجسام السابقة لاعتماده، ملمحا إلى استمرار الصراع حول دستورية المجلس الرئاسي وحكومته، وفاتحا الباب لمشروع الرئاسي الجديد، ما يعارض إشارات الأيام السابقة باستمرار الرئاسي الحالي، بعد التوافق حول عبد المجيد سيف النصر بديلاً لموسى الكوني.

وبذلك يتحول الإعلان الدستوري من وثيقة تُسيّر المراحل الانتقالية، إلى مركز دائرة النقاش السياسي، وربما تقود هذه التعديلات إلى انتقال سلس إلى دستور دائم، مفضياً إلى مرحلة سياسية أكثر استقرارا.