قرض فرنسي بـ 100 مليون يورو للمغرب

وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على اتفاقية لإقراض المغرب مبلغ 100 مليون يورو لبرنامج دعم تحسين أداء الجماعات الترابية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرض يضاف إلى تمويل البنك الدولي البالغ 272 مليون يورو لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا ولتقوية مرونة المجالات الترابية في البلاد لكونها تؤدي دوراً رائداً في توفير الخدمات العمومية وفي العلاقة بين الإدارة والمواطن، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على دعم الانتعاش الاقتصادي والتنمية المحلية.

وفي السياق ذاته أكدت الوكالة الفرنسية على أن هذه المساهمة الإضافية ستحدد حسب النتائج التي حققتها الجماعات الترابية، بعد تقييم سنوي للأداء ستقوم به وزارة الداخلية، منوهة إلى أنه بفضل آلية الحوافز هذه، ستتمكن الجماعات من تعزيز قدراتها الاستثمارية وأضافت قائله في بيان إنه تم تخصيص منحة بقيمة 500 ألف يورو، بالتوازي مع القرض، لدعم الجماعات الترابية لإنشاء وحدات للتدقيق الداخلي للحسابات

وفي سياق آخر أعلن المغرب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة 7.5% إلى 4.238 مليار درهم بنهاية مارس من العام الجاري، مقابل 3.943 مليار درهم بنهاية مارس من العام الماضي.

يشار إلى أنه وبحسب دستور 2011 فإن الجماعات الترابية هيٍ “الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات وكل جماعة أخرى تحدث بقانون” وهي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحوي مجموعة بشرية وتنظيما إداريا وأجهزة منتخبة وأجهزة إدارية وموارد بشرية ومالية مستقلة.